أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لتقديم مساعدات للقطاع الاقتصادي السوداني لتحقيق إصلاحات مالية وتوسيع التحصيل الضريبي في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدولة بالخارجية أسامة فيصل وسفير الاتحاد الأوربي بالخرطوم جان ميشيل أمس الثلاثاء.

واتفق الطرفان خلال اللقاء على مواصلة الحوار لتعميق العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة السودان للأنباء الرسمية (سونا).

وقال الوزير السوداني إن بلاده قادرة على تجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تشجيع استثمار الشركات الأوروبية في البلاد.

وأضاف أن الحكومة نجحت في تجاوز التحديات الاقتصادية المركبة التي تزامنت مع العقوبات الأميركية على البلاد التي استمرت لعقدين، وانفصال دولة جنوب السودان عام 2011.

وتعاني البلاد من أزمة وقود منذ نحو شهرين وسط تأكيدات حكومية بقرب انتهائها، وذلك على خلفية أعمال صيانة في مصفاة العاصمة الخرطوم، وصعوبة الاستيراد لشح النقد الأجنبي.

وصعدت معدلات أسعار المستهلك (التضخم) إلى 57.65% في أبريل/نيسان الماضي على أساس سنوي صعودا من 55.60% في مارس/آذار.

وتستهدف موازنة العام الجاري إبقاء معدل التضخم عند 19.5%، مع معدل نمو 4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 4.4% العام الماضي

ومنذ انفصال جنوب السودان عن البلاد في يوليو/تموز 2011 مستأثراً بنحو 75% من إنتاج النفط، تشهد العملة الوطنية (الجنيه) تراجعاً متواصلا.