"خاص بالمشتركين "/ حصلت مراسلون على مشروع القانون  الصادر من رئاسة الجمهورية و المتعلق بالمجالس الجهوية  المرتقب انتخابها ضمن الانتخابات القادمة ، و بحسب الوثائق فإن عدد أعضاء المجالس الجهوي سيكون متلائما مع عدد السكان و ذلك على النحو التالي :

ـ الولايات التي يقل عدد سكانها عن 60 ألف نسمة يكون عدد أعضائها 11 عضوا

ـ الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 60 ألف و 100 ألف يكون عدد أعضائها 15 عضوا

ـ الولايات التي يترواح عدد سكانها من بين 100 ألف و 200 ألف يكون عدد أعضائها 21 عضوا

ـ بينما يكون عدد أعضاء مجلس الولايات التي يزيد سكانها على 200 ألف ، يكون 25 عضوا

و قد حددت  الوثيقة المأمورية بخمس سنوات كما بينت طريقة الانتخاب أنها تتم في إطار لوائح متنافسة يكون الرئيس رأس الفائزة منها إلزاما بينما يتم اختيار باقي الأعضاء على أساس النسبية الانتخابية

و تحدد المادة التاسعة من مشروع القانون إمكانية حل المجلس الجهوي من طرف مجلس الوزراء بناء على تقرير من الوزير المكلف باللامركزية يبين فيه مبررات ذلك

و قد حدد مشروع القانون الصادر من رئاسة الجمهورية مهم الجهة أنها متعلقة بالتنمية و الحفاظ على ممتلكات الدولة و إبرام صفقات الاستثمار و البحث عن التمويل و غير ذلك كما استثنى حالتي نواكشوط و نواذيبو مقدما لهما بعض الاستثناءات التنظيمية

و سنعود إلى الموضوع بشكل مفصل بحول الله.