و تساءل الأستاذ في مقال مطول حصلت صحيفة مراسلون على نسخة منه ,عن دور ما أسماه " القوى الخفية " التي تنبعث مع مقدم كل حاكم , و لا تظهر إلا مؤقتا لتختفي في انتظار ملفات عابرة.. واصفا إياها ب " بالقوة الخارقة, التي تتكون من وزراء و مستشارين و حاشية غير ناصحة ’ سيطرت على قرارات رئيس الجمهورية – رئيس المجلس الأعلى للقضاء – خلال إجتماع المجلس في فاتح شهر رمضان... و النتائج التي صدرت في أعقابه " !!
و قال عمر أن هذه القوى أرادت لهذه السنة أن تكون " بيضاء " لا جلسات قضائية فيها , كما أنه سيأثر أيضا على السنوات الأخرى القادمة التي ستعيش أيضا نفس السيناريو:
بدءا بشهر رمضان الذي تتراجع فيه الأنشطة و تكاد تنعدم على مستوى المحاكم , و بعدها تبدأ العطلتين المدرسية القضائية ( نهاية مايو بالنسبة للأولى و بدءا من 15 يوليو حتى 15 أكتوبر بالنسبة للثانية ).
و بعدهما ستعقد جلسات المجلس الأعلى للقضاء (القادم) , و بعده مباشرة يبدأ تبادل المهام بين القضاة المحولين و سابقيهم ( يتطلب شهرين ) , و يتطلب توزيع المستشارين و برمجة الجلسات على الأقل 3 أسابيع...
و من ثم يبدأ تدريب القضاة الجدد على مهام الادعاء العام و زملاءهم الذين لم يسبق لهم العمل في المحاكم المدنية و التجارية و الإدارية و الإجتماعية...
و مع هذا كله و لئلا تتأثر السنوات القضائية القادمة يجب التأكد من أن هذه السنة لن تكون كسابقاتها حيث عادة ما " يجمد " العمل القضائي لمدة 4 أو 5 أشهر ؟
و في ختام مقاله قال الرجل القانوني أنه كان من الأجدر بالسلطات الوطنية أن تنسخ أيضا طرق احترام و تطبيق فرنسا للنصوص القانونية , كما نسخت النصوص القنونية.
باباه ولد عابدين - مراسلون
صورة من المقال الصادر باللغة الفرنسية
