أكد الخبير القانوني محمد ادريس حرمة ببانا أن الحكم القضائي الاستئنافي الصادر بحق النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور لا يمنح أي مستند قانوني لمنعهما من دخول مقر الجمعية الوطنية.
وأوضح أن هذا الحكم، ما دام غير نهائي ولم يترتب عليه إعلان رسمي بشغور مقعديهما، يظل عاجزا عن إسقاط حقهما الدستوري والقانوني في الولوج إلى الحرم البرلماني.
وبين الخبير في قراءته للنصوص التنظيمية، خلو النظام الداخلي للجمعية الوطنية تمامًا من أي عقوبة تأديبية تؤدي إلى منع النائب من دخول البرلمان.
ونوه إلى أن أقصى إجراء تأديمي يجيزه النظام يقتصر فقط على إلزام النائب بمغادرة قاعة الجلسات أثناء انعقادها إذا ارتكب فعلاً معاقبًا عليه، مع بقائه قانونًا داخل الحرم البرلماني.
وأشار إلى أن عقوبة الطرد المؤقت تتسم بحدود واضحة؛ حيث تقتصر حصريًا على حرمان النائب من المشاركة في الجلسات وما يترتب على ذلك من آثار مالية دون غيرها. وأكد أن مفاعيل هذه العقوبة التأديبية لا يمكن أن تمتد بأي حال من الأحوال لتشمل منعه من دخول مباني ومكاتب الجمعية الوطنية المختلفة.
وخلص الخبير القانوني إلى أن الحالة الوحيدة التي يفقد فيها النائب حقه في دخول الجمعية الوطنية بصفته البرلمانية هي فقدان العضوية نهائيًا نتيجة الشغور أو انتهاء الصفة النيابية.
