قال مصدر مقرب من رئيس المجلس الأعلى للفتوى و المظالم الفقيه إسلم ولد سيدي المصطف لمراسلون إنه فعلا تمت إعادة مبلغ مالي وصل حساب رئيس المجلس قادما من جهة أجنبية لا علم له بها نظرا لحساسية المنصب الحكومي
و سألت مراسلون المصدر المقرب من ولد سيدي المصطف عن حقيقة إحدى الشائعات حول توتر في العلاقة بينه مع الشيخ عبد الله بن بيه انتهى بإعادة مبلغ مالي من نواكشوط إلى الإمارات حيث قال مصدر مراسلون المقرب من الفقيه و الوزير السابق إسلم ولد سيدي المصطف إن علاقته بالعلامة عبد الله بن بيه كانت متميزة و مبنية على الاحترام و التقدير .
و في موضوع المبلغ قال مصدرنا المقرب من رئيس المجلس الأعلى للفتوى و المظالم إنه تمت إعادة حيث أن رئيس المجلس يشغل منصب حساسا و يحرم عليه القانون تلقي أي مبالغ خارج رواتبه و علاواته مشيرا أن الفقيه لاحظ وصول مبلغ مالي لحسابه من جهة أجنبية لا علم له بها و حينما تقصى من خلال المصرف عن مصدره وجده قادما من منتدى تعزيز السلم من الإمارات حيث حرر بالمبلغ شيكا و أوصله لشخصية مقربة من الشيخ عبد الله بن بيه رئيس المنتدى
و نوه المصدر أن هذه القصة تعود لعدة أشهر
و كان المجلس الأعلى للفتوى و المظالم الذي يرأسه الفقيه ولد سيدي المصطف قد أصدر فتوى عن بطلان الدعوة لما يسمى " الديانة الإبراهيمية " و عدم وجودها و تناولت الفتوى تأصيلا متعدد الجوانب
و تم طرح عدة احتمالات حول دوافع الاجابة على السؤال في شكل فتوى :
بين من يرى أنه رد طبيعي لمجلس يتلقى مئات الأسئلة و النوازل الشرعية ، و بين من ربطها بالعلاقات الشخصية بين الفقيه اسلم ولد سيدي المصطف و العلامة عبد الله بن بيه ، و بينما من يرى أن للعلاقات الدولية علاقة بها خاصة حول ما يقال من توتر بين العربية السعودية و دولة الامارات و تأثر موريتانيا بهذه التجاذبات الاقليمية
