بيان

يأتي الفاتح من مايو لهذا العام والشغيلة الموريتانية تعانى ظروفا صعبة وتحديات كبيرة بفعل ارتفاع تكاليف الحياة فغلاء أسعار المعيشة والصحة والتعليم في مقابل تدني الأجور و انقطاعاتها المتكررة وعدم تعميم الضمان الصحي والاجتماعي هذا في القطاع العمومي، أما القطاع الخصوصي فحدث ولا حرج حيث يستفرد المشغلون بالعمال دون رقيب أو حسيب، فالأجور متدنية، وظروف العمل قاسية و الغياب التام لأبسط الحقوق والضمانات. هذا إضافة الى الانتشار الكبير للبطالة (أكثر من 30في المائة) و خاصة بين الشباب و الخريجين وحملة الشهادات مع غياب استراتيجية جادة وفعالة للتشغيل وخلق فرص عمل.

وهو - للأسف - ما ينذر بانفجار في الواقع الاجتماعي للبلد، إيذانا بأن الوضع لم يعد يطاق وبأن الحلول الآنية والمسكنات لم تعد تقنع ولا تجدي نفعا.. وهو ما بدأت بوادره تلوح في الأفق في شكل مظاهرات واعتصامات واحتجات شملت العديد من القطاعات الحيوية والحساسة و كان آخرها إضراب الأطباء العامين والأخصائيين للمطالبة بتحسين ظروف وبيئة عملهم، و كذلك إضراب الدكاترة العلمين في جامعة انواكشوط المطالبين بالاكتتاب..

إننا في مؤسسة المعارضة الديمقراطية:

• نهنئ العمال الموريتانيين باليوم العالمي للشغل وهي مناسبة لنؤكد لهم وقوفنا إلى جانبهم ومؤازرتتا لمطالبهم العادلة والمشروعة.

• نطالب الحكومة الموريتانية باتخاذ إجراءات جدية وفعالة للتحسين من ظروف العمال زيادة في الأجور وتحسينا لظروف العمل.

• نؤكد تضامننا مع الأطباء المضربين والدكاترة العلميين المطالبين بالاكتتاب وندين ما تعرضوا له من مضايقات ومنع من التظاهر.

• نؤكد أن ما تعانيه الشغيلة الموريتانية هو نتيجة حتمية لفشل هذا النظام وعجز سياساته و هو جزء لا يتجزء من الواقع السيء الذي يعيشه البلد.

 

مؤسسة المعارضة الديمقراطية