أعلنت الحكومة الموريتانية عن تشكيل خلية طوارئ وطنية متعددة القطاعات، تُعنى بالمتابعة والرصد وجمع المعلومات حول التطورات الصحية المتعلقة بظهور حالات من مرض "الإيبولا" في بعض الدول الإفريقية، و اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية البلاد.
وأوضح بيان صادر عن وزارة التجهيز والنقل، أن هذا الإجراء يأتي في إطار المتابعة المستمرة للتطورات الصحية الإقليمية والدولية، وحرصا من السلطات على حماية المواطنين والمقيمين وتأمين سلامة الحدود الوطنية من الأمراض العابرة للحدود.
ووفقا للبيان، تعمل الحكومة على تكثيف إجراءات اليقظة والرقابة الصحية بشكل مشدد على المعابر الحدودية للحد من مخاطر تسرب الوباء.
كما أسندت إلى خلية الطوارئ الجديدة مجموعة من المهام المحورية تشمل الرصد والتحسيس عبر جمع المعلومات الدقيقة حول مستجدات الوباء، وإطلاق حملات التوعية والتحسيس للمواطنين.
إضافة إلى التواصل المستمر مع البعثات الدبلوماسية الموريتانية في البلدان التي تشهد انتشارا للفيروس، لضمان المتابعة الدقيقة لأوضاع الجاليات هناك.
وتضم خلية الطوارئ الوطنية المشكّلة قطاعات وزارية وحيوية عدة لضمان الاستجابة الفورية، تضم الخارجية، والداخلية والصحة، والنقل.
ودعت الحكومة المواطنين الموريتانيين المقيمين أو المتواجدين في الدول التي سُجلت فيها إصابات، إلى ضرورة توخي أعلى درجات الحيطة والحذر، والالتزام التام بالإرشادات الوقائية الصادرة عن الجهات الصحية المختصة.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن خلية الطوارئ ستبقى في حالة انعقاد دائم لمواكبة تطورات الوضع الصحي الدولي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات استباقية وفقا للمستجدات.
