قال وزير الاقتصاد و التنمية المختار ولد اجاي خلال حديثه عن استيراتيجية الرفاه المتسارع أن الدولة تراعي فيها أجندة 2030 و 2063 و هذا نص الإيجاز الصحفي كما وصل من وزارة الاقتصاد :
أوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية عقدت يوم أمس الخميس وخصصت لنقاش مشروع القانون التوجيهي المتعلق بالاستيراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشارك، أوضح أن إعداد هذه الاستيراتيجية مر بمراحل متعددة كان طابعها الرئيسي التشاور على كافة المستويات ومع الجميع دون استثناء، بما في ذلك بعض الأطراف التي قد لا تتفق مع الحكومة في الرؤية والمواقف السياسية، مذكرا بعرض هذه الاستيراتيجة على لجنة خاصة في الجمعية الوطنية، كما عرضت على مختلف الفاعلين المعنيين خاصة اللجان الفنية القطاعية على مستوى مختلف القطاعات الوزارية وممثلي الإدارة المحلية والمنتخبين على المستويين الوطني والمحلي، والمجتمع المدني والقطاع الخاص والباحثين والأكادميين و الجامعيين والشباب والنساء و الموريتانيين في الخارج، والشخصيات المرجعية وكذا الشركاء الفنيين والماليين.
وبعد اكتمال المسار تمت صياغة الاستيراتيجة في مجلدين الأول يتضمن التشخيص الاجتماعي والاقتصادي والمؤسسي والبيئي للبلد والثاني التوجهات الاستيراتيجية وخطة عمل استيراتيجة النمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة 2016 ـ 2030.
وأشار الوزير إلى أن هذه الاستيراتيجية تراعي ضمن توجهاتها كلا من أجندتي 2030 و 2063 حول التنمية المستدامة.
وأبرز الوزير أن هذه الاستيراتيجة تقوم على ثلاث مرتكزات متكاملة وهي:
1 ـ تحقيق نمو اقتصادي قوي واحتوائي وشامل؛
2ـ النهوض برأس المال البشري والنفاذ إلى الخدمات الاجتماعية القاعدية؛
3 ـ تعزيز الحكامة بجميع أبعادها.
وبين الوزير أن هذه الاستيراتيجة سيتم تنفيذها عبر خطط تنموية خماسية تضم بشكل متناغم مجموعة من السياسات القطاعية التي تهدف إلى ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعميق الإصلاحات القطاعية وتحسين الظروف المعيشية للسكان وحماية البيئة بشكل مستدام.
وخلال عرضه للخطوط العريضة لهذه الاستيراتيجية كشف الوزير على أن التشخيص الذي تضمنت الاستيراتيجة أكد أن هنالك عوائق بنيوية للتنمية في البلد من بينها نوعية الموارد البشرية التي حدت بشكل كبير من نجاعة السياسات التنموية خلال السنوات الماضية، كما أن هذه الموارد تعتبر من الأسباب الرئيسية للتفاوت الكبير بين مختلف فئات المجتمع بما في ذلك سكان الريف والمدن، كما انعكس هذا الضعف في الموارد البشرية على إمكانية الاستفادة من الموارد الطبيعية للبلد، وقدم نموذجا على ذلك قطاع الصيد والذي يمكن أن يخلق عشرات آلاف فرص العمل، حيث يفترض أن تخلق كل فرصة عمل في البحر العديد من فرص العمل الأخرى على اليابسة، لكن ثقافة المجتمع وضعف البنى التحتية البحرية عوامل ساهمت في ضعف الاستفادة من هذا المورد الطبيعي الهام؛ قياسا ببلدان أخرى أقل ثروة من بلدنا، وهذا ما وعته الحكومة وقدمت الاستيرتيجة حلولا له من خلال ضرورة مضاعفة الاستثمار في البني التحتية للصيد مثل الموانئ التي تمت توسعة بعضها كما تم بناء موانئ جديدة، وفتح التكوين أمام الشباب لدخول سوق عمل هذا القطاع.
وبخصوص إمكانية الاستفادة من الثروة الحيوانية أوضح الوزير أن المشكل الرئيسي هو نوعية السلالات الحيوانية في البلد والتي تتميز بضعف الإنتاجية عموما من اللحوم والألبان، وارتفاع تكاليف تغذيتها حيث أنه لا يمكن الاعتماد بشكل كامل على التساقطات المطرية، وهذا ما يستدعى تطوير هذه السلالات من خلال التهجين وخلق صناعات تعطي قيمة مضافة لمنتجاتها مما يمنحها القدرة على المنافسة في السوق الغذائي وهذا ما أخذته الاستيراتيجية بعين الاعتبار.
وفي إطار رده على الاستشكالات التي أثار بعض النواب أبدى الوزير استغرابه من الطريقة التي تناولوا بها عملية الانتساب في الحزب، والتي هي شأن داخلي بالدرجة الأولى وكان يمكن أن تكون حافزا لبعض الأحزاب التي لم تجدد هيئاتها منذ نشأتها، أن تستفيد من هذه التجربة، ومن جهة ثانية أبدى الوزير تفهمه للقلق الذي يساور البعض من الطوابير الطويلة للمواطنين في مقاطعات طالما اعتبر أنها إقطاعات انتخابية خاصة بهم، وقال الوزير إن تفسير وصول عدد المنتسبين لأكثر من مليون يعود أساسا إلى الأمل والآفاق الجديدة التي بعثت الآلية المتبعة في عملية الانتساب مما دفع بآلاف المواطنين من شباب والشيب إلى المشاركة في العملية.
