عقد المكتب التنفيذي للائتلاف الوطني لمحاربة الفساد اجتماعا مساء امس لتقييم أنشطة اليوم العالمي لمحاربة الفساد الذي يتوافق مع 09 ديسمبر 2025 وايضاً من أجل تنفيذ باقي الالتزامات في خطته الفصلية الأولى، التي تنتهي يوم 20 فبراير 2026. 

 

كما أكد  المكتب التنفيذي في اجتماعه قلقه حول وضعية رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد غدة، الموجود حاليا في السجن معتبرا أن ذلك  يتسبب في تشويش على الصورة لدى الرأي العام الوطني عن جهود الدولة في محاربة الفساد و يؤثر سلبا سجنه على جهود المبلغين عن الفساد، والذين يعتبرون هم خط الدفاع الأول عن المال العام.

 

واعتبر المكتب حماية المبلغين عن الفساد شكلت التزاما واضحا وقويا في برنامج رئيس الجمهورية "طموحي للوطن"، وكانت هي النقطة الأولى من التزاماته مشيرا أنه تم تعديل وسن القوانين التي تحمي المبلغين عن الفساد ولذا فقد أوكلَِت حمايتهم للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد ( المستحدثة مؤخرا).

 

وقال المكتب إن التجارب في دول الجوار، ومن ضمنها السنغال، تُظهر أن حماية المبلغين لا تُعد ترفا قانونيا، بل شرطا جوهريا لنجاح أي سياسة جادة لمكافحة الفساد .

 

وجدد الائتلاف تضامنه التام مع رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد غدة، مع المطالبة بالإفراج الفوري عنه، 

 

كما أشاد المكتب بجهود رئيس الجمهورية في محاربة الفساد معتبرا أن الائتلاف تشكل في الأساس ليكون ذراعا شعبيا قويا داعما للجهود الوطنية لمحاربة الفساد.