أكد أربعة نواب معارضين أن الدعوة من رئاسة الجمهورية من أجل عقد اجتماع بالقصر الرئاسي لاتشكل في صيغتها وطريقة الإعلان عنها عنصرا لتبرير مراجعة موقفهم السابق حول الحوار .
وقال النواب في بيان إن ما يطرح اليوم في الحوار يفتقر إلى الجدية و الشروط الأساسية لأي حوار بمصداقية سواء على مستوى المنهجية أو الأهداف أو شمولية المقاربة.
وجاء البيان موقعا عن أربعة نواب وهم النائب يحي اللود و النائب خالي جالو و النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل و النائب محمد الأمين سيدي مولود .
واعتبر النواب أن المسار الحالي يتجاهل الأزمة التي تعيشها البلاد ويحاول القفز على معاناة الشعب الموريتاني الناتجة عن الفساد المنتشر وسوء التسيير، والبطالة، وضعف الدخل، وارتفاع الأسعار، وانتشار المخدرات، وعدم توفير الأمن الخ و يتغاضى عن وضعية الدولة ومؤسساتها، وتراجع الحريات.
وأردف البيان " أمام محاولة النظام شق صفوف المعارضة عبر تصنيفات مصطنعة، من قبيل معارضة “برلمانية” وأخرى “غير واضحة المعالم”.
وأشار البرلمانيون أن البلاد حاليا لا تحتاج حوارا شكليا انتقائيا بل حوارا وطنيا حقيقيا معتبرين أن المعارضة الجادة مطالبة حاليا بتوحيد صفوفها و مواقفها، والرد على مناورات النظام بالانحياز لقضايا الشعب الموريتاني الحقيقية كمحاربة الفساد، ومشاكل التعليم والصحة والتشغيل والتقاعد وغيرها .
وطالب الموقعون قوى المعارضة للعمل على تشكيل إطار يضع حدًا لمحاولات التقسيم والإضعاف، ويؤسس لعمل معارض قادر على فرض بديل جاد.
جدير بالذكر أن الحوار المرتقب يضم 40 شخصية بينهما شخصيات معارضة .
