عقد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني زوال اليوم اجتماعا مطولا مع ولاة مختلف ولايات الوطن، خصص لمتابعة قرارات الاجتماعات السابقة وتقييم أداء الإدارة الإقليمية والمحلية، وقياس نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما مكن من الاطلاع على مستوى تقدم تنفيذ السياسات العمومية على المستوى المحلي في إطار البرنامج الرئاسي "طموحي للوطن" خاصة منها البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية بعد أن أطلقه مؤخرا فخامة رئيس الجمهورية من ولاية الحوض الشرقي.
وفي مستهل الاجتماع، ذكر فخامة رئيس الجمهورية بأهمية المواضيع التي تناولها خلال مختلف محطات زيارته الأخيرة لولاية الحوض الشرقي، منوها أنه حتى ولو كانت الخطابات تعرضت للشأن الجهوي المحلي، فإنها في الكثير من أبعادها موجهة إلى المواطنين في كافة ولايات الوطن وإلى المسؤولين العموميين بصفتهم المعنيين بالدرجة الأولى بتكريس دولة المواطنة والقانون.
ويتعلق الامر بصفة خاصة بالمواطنة إذ يتحتم، في ظل دولة المواطنة والقانون، إعطاء أولية قصوى لغرس روح المواطنة وتعزيز الانتماء للوطن على حساب الانتماءات الضيقة الثانوية سواء كانت قبلية أو جهوية أو شرائحية أو فئوية مما يتطلب التعامل مع السكان بصفتهم مواطنين متساوين أمام الحقوق والواجبات وبغض النظر عن أي اعتبارات أو خلفيات أخرى.
وشدد الرئيس على ضرور ة أن يضصلع الولاة وباقي مسؤولي الإدارة الإقليمية بكامل مسؤولياتهم لكسب معركة إرساء المواطنة بشكل حاسم و التصدي بحزم للمسلكيات المنافية لهذا التوجه مهما كان مصدرها وخاصة منها ما يمكن أن يصدر من وكلاء الدولة ولا يتعلق الامر بطبيعة الحال بمحاربة الكيانات الاجتماعية التقليدية وإنما بالتصدي لمظاهرها السلبية، خاصة منها ما يتناقض مع الانتماء للوطن الجامع أو يتحدى كيان الدولة أو سلطتها أو سيادتها أو يعيق برامج التنمية والنهوض بالمجتمع بما في ذلك السعي إلى احتكار الأراضي الزراعية أو نقاط المياه أو الآبار أو يحول دون استغلال الموارد الطبيعية بشكل عام.
وتم الاستماع لمداخلات كافة الولاة فيما يتعلق بتنفيذ التوجيهات المنبثقة عن الاجتماع الأخير، خاصة فيما يتعلق بالمواضيع التالية: المدرسة الجمهورية، التقري العشوائي، حماية المراعي، الهجرة وإقامة الأجانب والزراعة (بالخصوص الاستغلال الأمثل للمعدات التي وضعت تحت تصرف الجهات).
ودعا رئيس الجمهورية الولاة، بصفتهم ممثلين للرئيس وللحكومة، وبالإضافة إلى مهامهم التقليدية، إلى المساهمة في التحسيس حول أولويات الدولة وتوجهاتها وسياساتها وبرامجها حيث إن الإدارة هي الآلية الأساسية لإنفاذ السياسات العمومية وتنزيلها إلى الميدان خدمة للمواطن وللتنمية، طبقا للمقاربة التنموية التشاركية المعتمدة حاليا والتي تتطلب زيادة المجهود الذي قيم به في مجال الاتصال المباشر بالمواطنين، والزيارات الميدانية لمختلف الدوائر الإدارية.
ووجه الرئيس الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاطي الإيجابي مع ما تطرق له الولاة من قضايا ومطالب ملحة حسب دائرة اختصاص كل قطاع وزاري معني، وبتكثيف التنسيق مستقبلا بين السلطات المركزية والاقليمية.
