قبل عشرين عامًا، صوّت الموريتانيون على دستور 2005 في سياق سياسي وظروف مختلفة تمامًا عمّا نعيشه اليوم.
ومنذ ذلك الحين، كبر الوطن، وتغيّر الناس، وظهر جيل جديد يشكل اليوم أغلبية المجتمع الانتخابي… جيلٌ لم يشارك أصلًا في صياغة الإطار الدستوري الذي يحكم مستقبله.

السؤال المشروع اليوم ليس:
هل كان دستور 2005 مناسبًا لزمانه؟
بل:
هل يحق للأجيال الحالية أن تكتب عقدها الاجتماعي الجديد بيدها؟
في التجارب السياسية الحديثة، الدستور ليس وثيقة نهائية بل عقدٌ اجتماعي ينبغي أن يُكتب كلما تغيّر المجتمع وتغيّرت تحدياته.
وموريتانيا اليوم تواجه واقعًا مختلفًا:
    محيط إقليمي ملتهب،
    تحولات أمنية واقتصادية عميقة،
    صعود دور الشباب،
    وتنامي الحاجة إلى ترسيخ دولة المواطنة وتوازن السلطات والعدالة الاجتماعية.
لذلك يصبح الحديث عن كتابة عقد اجتماعي جديد مسألة وعي، لا مسألة صراع؛
ومسألة مسؤولية وطنية، لا مطلب سياسي.

والطريق الأمثل واضح المعالم:
    1- حوار وطني جامع تشارك فيه كل القوى والفاعلين.
    2- استفتاء شعبي نزيه يمنح الشعب الكلمة الأخيرة في تأسيس الجمهورية القادمة.
هكذا نكتب عقدًا اجتماعيًا جديدًا
يليق بموريتانيا التي نريدها:
دولة المواطنة، والعدالة، والمؤسسات،
دولة يشارك شعبها في كتابة مستقبلها… لا يكتفي بقراءة نصوص قديمة وُضعت قبل جيلين.
وطنٌ يمضي إلى الأمام هو وطنٌ يملك شجاعة كتابة عقده الاجتماعي من جديد،
كلما تغيّر الزمن… وتغيّرت الأسئلة.
المصطفى الشيخ محمد فاضل