عقدت الحكومة الموريتانية اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي بنواكشوط برئاسة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني.
ويأتي الاجتماع بعد أيام من نشر محكمة الحسابات لتقريرها لعامي 2022/20223 والذي أثار جدلا واسعا، بعدما كشف عن ضياع أكثر من 400 مليار أوقية نتيجة اختلالات في تسيير بعض مرافق الدولة.
وكان الوزير الأول المختار ولد اجاي قد أبلغ عددا من المسؤولين في اجتناع عقده أمس بأن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ألزم الحكومة بالتنفيذ الصارم والسريع والشامل لتوصيات التقرير العام السنوي لمحكمة الحسابات 2022-2023.
وأصدر الوزير تعليمات للوزراء والمديرين العامين الحاضرين لاجتماع اليوم بالوزارة الأولى بتقديم تقرير يشمل خطة عمل بتواريخ محددة لتنفيذ توصيات التقرير وتسوية الاختلالات الملاحظة وإجراء الإصلاحات الضرورية، على أن يشمل أيضا لائحة المسؤولين عن أخطاء التسيير التي كيفتها المحكمة، ومقترحا بالعقوبات المناسبة لها، في أجل أقصاه يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري.
