اعتبر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" أن أي تهاون من السلطة حول ما ورد في تقرير محكمة الحسابات من تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية يعتبر زيادة وتشجيعا على استمرار الفساد .
وأكد الحزب في بيان له أن تقرير محكمة الحسابات جاء متأخرا عن الوقت المعتاد ورغم ذلك كشف وجود اختلالات جسيمة وأنه نتيجة لاستشراء الفساد .
وأضاف البيان أن ماورد في التقرير يعكس عجز الحكومة عن الوفاء بوعودها في مجال محاربة الفساد وترسيخ الشفافية والمساءلة وتطبيق مبدأ العقوبة والمكافأة .
وطالب بعقوبات قاسية لمن ثبت تورطهم في الخروقات مشيرا أن ما ورد في التقرير يستوجب متابعات قضائية شفافة حول الاختلالات التي رصدها التقرير وتحديد المسؤوليات الفردية للمتورطين وإنزال العقوبات الجزائية اللازمة بهم و استرداد أموال الشعب المنهوبة وحرمانهم من الوظائف .
واعتبر الحزب أن ضعف آلية الرقابة يشكل خطرا وهو جرس إنذار للنظام من أجل تحمل مسؤوليته لحماية الممتلكات العامة من الفساد والمفسدين .
وشدد تواصل على حرمة المساس بالمال العام وضرورة اتخاذ الإجراءات لتحقيق الشفافية في التسيير من أجل دولة المواطنة لينعم الجميع بالعدالة والأمن والمساواة.
