أظهر تقرير محكمة الحسابات، لعامي 2022-2023، وجود فساد مالي وإداري في تسيير حساب دعم قطاع المحروقات المكررة والصناديق المرتبطة به.

 

وأظهر التقرير الذي نشر بغد تسلم الرئيس محمد ولد الغزواني أمس نسخة منه فسادا لافتا تمثل في صرف مبالغ ضخمة في نفقات لا علاقة لها بالأهداف التي أُنشئ الحساب من أجلها أصلا.

 

وكشف التقرير عن تحويل 411.482.398,96 أوقية جديدة من الحساب إلى حساب الخزينة العامة في البنك المركزي بموجب الرسالة رقم 986 بتاريخ 20 سبتمبر 2021 الصادرة عن وزير المالية، تمهيداً لإغلاق الحساب وتحويل أرصدته.

 

وكشف التقرير محكمة الحسابات عن أن 85% من النفقات المسجلة في سنة 2022  خُصصت لعلاوات شهرية استثنائية بلغت قيمتها 113.758.663 أوقية جديدة. 

 

فضلا عن مصاريف أخرى كثيرة ومتنوعة منها مصاريف سندات نقل وسفر، وعلاوات استشارية وصيانة وإصلاح السيارات والمحروقات، مما أدى إلى وصول النفقات الإجمالية في نفس السنة نحو 142.617.331 أوقية جديدة، وهو ما اعتبرته المحكمة تجاوزاً صريحاً للقانون.

 

ومن بين الملاحظات التي تضمنها تقرير المحكمة "غياب شبه تام للرقابة الداخلية والتعيينات القانونية للمحاسب والمفوض المالي"، إضافة إلى "تسيير غير شفاف وعدم تبرير العديد من النفقات بالصيغ المحاسبية المطلوبة".

 

وأوصت محكمة الحسابات بتعزيز آليات الرقابة الداخلية وربط عمليات الصرف حصرياً بالأهداف المحددة في المراسيم المنظمة، بما يضمن الشفافية وحسن استخدام المال العام في قطاع المحروقات.