تستقبل الأسرة المدرسية العام الدراسي الجديد وسط أجواء  مفعمة بالإحباط والخيبة و القلق على مستقبل المنظومة التربوية بالبلد بعدما تحطم الحلم الوردي للمدرسة الجمهورية الذي بشرت به الحكومة والقاضي بالإنطلاق بعملية الإصلاح والتطوير بدءا من المرحلة الأساسية،  على صخرة الواقع المزري  للمدرس والبنية المدرسية المتهالكة والمناهج القاصرة وغير الملائمة إلى جانب ضعف التحصيل الدراسي للتلاميذ أنفسهم .
إن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية " تواصل" وهو يتابع عن كثب 
واقع التعليم في البلد بعد سنوات من إطلاق ماعرف وقتها "بالقانون التوجيهي للنظام التربوي" الهادف إلى إصلاح عيوب النظام التربوي القائم.  
ليؤكد على مايلي :

 -الفشل الذريع للحكومات المتعاقبة في الوفاء بالعهود التي قطعها النظام على نفسه فيما يتعلق بتنفيذ مخرجات الأيام التشاورية حول التعليم التي انبثق عنها القانون التوجيهي المذكور وملحقاته لاسيما في نقاطه الجوهرية  المتعلقة بوضع اليد رسميا على العملية التربوية في المرحلة الابتدائية وكذلك المكونة المتعلقة بما يسمي بالهندسة اللغوية وتحسين ظروف المدرس باعتبارها أولوية وطنية إلى جانب  إصدارالقانون المنظم للتعليم الخاص وغيرها من النقاط الهامة للإصلاح المنشود. 
  -الدعوة إلى القيام بإصلاح حقيقي وجذري في حقل التعليم يقوم على رؤية وطنية جامعة ،تشارك  فيها نقابات التعليم وروابط أولياء أمور التلاميذ والخبراء والفاعلون المدنيون وكل المهتمين بالمجال ،تنتشل التعليم من سياسات الارتجال والمقاربات الشكلية التي تعتمد الدعاية السياسية والشعارات الجوفاء دون ملامسة حقيقية للمشكلات الجوهرية للحقل التعليمي .
 -ضرورة الاهتمام بالمدرس الذي يعتبر الركيزة الأساسية للعملية التربوية وتمكينه من حقوقه المادية والمعنوية والرفع من مكانته التي خولته إياها وظيفته الرسالية السامية ،وهي مناسبة لتحية هذا المربي العظيم المضحي والمصمم على النهوض بأعباء مهمته رغم قسوة الظروف المحيطة به،وهي كذلك مناسبة لتهنئة التلاميذ وذويهم بمناسبة العام الدراسي الجديد وحثهم على المزيد من الجد والتحصيل 
-إيلاء المزيد من العناية والاهتمام بالبنية المدرسية توسعا وصيانة فلايزال العديد من التلاميذ ومدرسيهم يزاولون الدراسة والتدريس في ظروف غير مواتية بالمرة 
-ضرورة الإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية التنفيذية لبقية النقاط الواردة في مخرجات الأيام التشاورية وملحقاتها،المنعقدة أواخر أكتوبر 2021، والتي أدى التلكؤ المستمر في إصدارها من قبل الحكومة إلى تقويض المشروع من أساسه.

16 ربيع الآخر 1447
الموافق 8 أكتوبر 2025

الأمانة الوطنية للإعلام والاتصال