صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تُسمى المكتب الوطني لمطارات موريتانيا.
وستكلف المؤسسة التي ستُعرف اختصارا "مكتب المطارات"، بتشغيل وصيانة المعدات والتجهيزات والمنشآت والبنية التحتية والخدمات في المطارات باستثناء: المطارات العسكرية والمطارات التي تعهد بها الدولة، بموجب امتياز او تفويض تسيير، لهيئات عمومية أو خصوصية وطنية أو أجنبية وكذلك المهام التي تقع ضمن اختصاص وكالة أمن الملاحة الجوية في إفريقيا ومدغشقر(آسكنا).
وسيسمح إنشاء المؤسسة باستغلال وتنفيذ برنامج تطوير المطارات الضرورية لدفع النشاط الاقتصادي والاجتماعي ودعم جهود الحفاظ على الأمن على امتداد التراب الوطني.
ويأتي استحداث المؤسسة لضمان استمرار الخدمة العمومية بعد انتهاء فترة تسيير شركة مطارات موريتانيا في 14 دجمبر 2024.
