كشف مدير ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ديالو مامادو عبد الله، عن أن المداخيل غير الضريبية بلغت ما يقارب 26,4 مليار أوقية جديدة، السنة الماضية (264 مليار أوقية قديمة).

 

وأضاف في ندوة نظمتها وزارة الاقتصاد بعنوان: المداخيل غير الضريبية :التحديات والآفاق.. أضاف أن المداخيل غير الضريبية حققت نسبة تطور تقارب 07% في 2024، مقارنة مع سنة 2023.

 

وعزا هذا الأداء الإيجابي إلى التنوع الكبير في القطاعات المساهمة في هذه المداخيل، من قطاعات التعدين والطاقة، إلى الموارد البحرية، مرورا بالمؤسسات العمومية الاقتصادية، ومداخيل الأملاك العامة، والخدمات الإدارية المدفوعة.

 

وأشار إلى أن مداخيل هذا المورد الحيوي أصبحت تضاهي في بعض فتراتها المداخيل الضريبية ومداخيل الجمارك، مما يعكس بجلاء الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها في الهيكل العام للموارد العمومية.