تقدم عدد من المستثمرين الموريتانيين في مجال التعدين الأهلي قرار وزارة المعادن إيقاف آلياتهم المستخدمة في التنقيب و وجه المستثمرون رسائل إلى الوزير الأول و وزير المعادن و شركة المعادن و اعتبر المشتكون عن استغرابهم و استنكارهم لهذا القرار و هذا هو نص الرسالة التي وجه المعنيون إلى الوزير الأول :
إلى معالي الوزير الأول،
الموضوع: رسالة تظلم بخصوص إيقاف الآليات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
نحن الموقعين أدناه، من الفاعلين في قطاع التعدين الأهلي، نتقدم إلى معاليكم بهذه الرسالة لنعبر عن *تظلمنا واستغرابنا الشديد من قرار إيقاف الآليات المستخدمة في نشاط التعدين الأهلي*، وهو قرار نراه مفاجئًا وغير مبرر في ظل التطورات التي شهدها هذا القطاع الحيوي.
لقد وصل نشاط التعدين الأهلي إلى مرحلة متقدمة بات فيها استخدام الآليات ضرورة حتمية، بالنظر إلى صعوبة الاستخراج بالوسائل اليدوية، وازدياد عمق الآبار، وتزايد المخاطر المرتبطة بالعمل الميداني.
إن قرار الإيقاف لا يشكل فقط ضربة قاصمة للمنقبين البسطاء، بل ينعكس سلبًا على دورة اقتصادية كاملة تشمل فئات واسعة من المواطنين، من ناقلين وعمال خدمات، وصولًا إلى تراجع العائدات العامة التي يوفرها هذا النشاط للدولة.
ونشير في هذا السياق إلى أن استخدام الآليات كان مرخصًا من قبل الجهات الوصية، انسجامًا مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، الرامية إلى دعم نشاط التعدين الأهلي، وضمان سلامة المنقبين، والحد من تعريضهم للمخاطر. وعليه، فإن القرار الجديد يمثل تراجعًا غير مفهوم، وتناقضًا واضحًا مع التوجهات الرسمية السابقة، كما يطرح تساؤلات حول اتساق السياسات وتكاملها في هذا المجال.
وبناءً على ما سبق، نلتمس من معاليكم التدخل العاجل من أجل:
1. *مراجعة قرار الإيقاف*، بما يراعي الواقع الميداني للمنقبين، ويضمن استمرارية نشاطهم الحيوي.
2. *فتح حوار مباشر* مع ممثلي الفاعلين في القطاع، بهدف التوصل إلى حلول عملية وعادلة.
3. *وضع إطار تنظيمي واضح لاستخدام الآليات*، يضمن السلامة واحترام القوانين، دون المساس بحقوق العاملين في هذا المجال أو الإضرار بمصالحهم.
وفي انتظار تجاوبكم وتفهمكم الكريم، تقبلوا فائق التقدير والاحترام.
الموقعون:
