وقع وزير الخارجية الموريتاني الدكتور محمد سالم ولد مرزوگ مع نظيرته السنغاليةالسيدة ياسين فال اتفاقيتين حول ظروف الإقامة و مكافحة الهجرة و الاتجار بالبشر
وتهدف الاتفاقية الأولى إلى وضع حد للمعاناة والانتهاكات والجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، التي تستغل هشاشة الفئات الأكثر ضعفًا، كما تعزز القدرة المشتركة على الوقاية من العمليات الإجرامية.
أما الاتفاقية الثانية فتهدف إلى تفصيل شروط وإجراءات التنقل العادي القانوني والاقتصادي بين البلدين، وذلك من أجل وضع الأسس الضرورية للتنقل المنظم للأشخاص والبضائع، في إطارٍ يحترم سيادة البلدين، والتزاماتهما الدولية، مما سيمكّن المواطنين من الدخول والإقامة والاستقرار ضمن إطار قانوني شفاف، يُخفف من الهشاشة الإدارية ويحدّ من التوترات على الحدود.
وعقب توقيع الاتفاقيتين، عبر معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، عن بالغ ترحيبه بمعالي الوزيرة السنغالية، والوفد المرافق لها، آملا أن يكون مقامهم عامرا بالتبادل المثمر، وبالود المتجدد، وبالتعاون المتنامي، مؤكدا على عمق الروابط التي تجمع البلدين.
وأشار معاليه إلى أن الروابط العريقة والمتجددة تتطلب منا كمسؤولين إدارة هذا المجال المشترك بطريقة ملائمة وإنسانية ومنصفة، منبها إلى أن الحركية والتنقل لم يكونا يوما استثناء في منطقتنا، بل شكلا سمة أصيلة في مجتمعاتنا، مبرزا أن هذه الحركية تعدّ جزءا لا يتجزأ من تراثنا الحضاري، وعاملا من عوامل الصمود الاجتماعي، ونقل الثقافة، والاندماج الإقليمي، والاعتراف بها يُجسد الإرادة المشتركة لتنظيمها دون كبح ديناميتها الطبيعية.
وأشاد بمستوى العلاقة الأخوية بين فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وأخيه وصديقه فخامة السيد باسيرو ديوماي فاي، رئيس جمهورية السنغال، مبرزا أن التفاهم القائم بينهما والمستند إلى الاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة، وخدمة المصلحة العامة، يمنح هذا التعاون زخما سياسيا قويا ومستداما، كما يعكس طموحا مشتركا لجعل العلاقات الموريتانية السنغالية ركيزة للاستقرار والسلام والاندماج في منطقتنا.
وثمن معالي الوزير الدور المحوري الذي اضطلع به صاحبا المعالي رئيسا الوزراء، السيد المختار ولد أجاي، والسيد عثمان سونكو في ترسيخ هذه العلاقات، منوها إلى أن الزيارة الأخيرة التي قام بها معالي السيد عثمان سونكو، لموريتانيا تعتبر محطة استراتيجية بارزة، مكّنت من إعادة تأكيد الإرادة السياسية العالية لتعزيز التعاون القطاعي، وتيسير التبادلات، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات المصلحة المشتركة.
ونبه إلى أن توقيع هذين الاتفاقين يعد تقدما عمليا واستراتيجيا في إدارة التحديات المشتركة المرتبطة بالهجرة والتنقل عبر الحدود.
وقال إن موريتانيا والسنغال بتوقيع هذين الاتفاقين يثبتان أن إفريقيا قادرة على إنتاج حلول تشاركية، تُراعي حقوق الإنسان، وتنبع من الواقع المحلي، وتتجه بثقة وثبات نحو المستقبل.
وأبرز أن البلدين يطمحان إلى المساهمة في بلورة تصور إفريقي متكامل، يُبنى داخل القارة، ويُتفاوض بشأنه مع العالم، مؤكدا أن حلول قضايا الهجرة لا يمكن أن تُستورد جاهزة من الخارج، ولا أن تُصاغ من دون مشاركتنا النشطة.
وبين أن الاتفاقيتين تعتبر ثمرة حوار صريح، متواصل، ورصين بين إدارات بلدينا، وتعبير عن الإرادة السياسية المشتركة في جعل التعاون الثنائي أداة دائمة لمعالجة التحديات المرتبطة بالهجرة، بعيدًا عن المقاربات الظرفية.
وثمن الجهود الحثيثة التي بذلتها الفرق الفنية والدبلوماسية في البلدين، معربا عن جزيل شكره وامتنانه لمعالي الوزيرة، على التزامها الراسخ وحُسن تواصلها طيلة هذا المسار المشترك.
وقال إن تنفيذ هذين الاتفاقين يتطلب متابعة دقيقة، وتعاونا فنيا وثيقا، وإرادة سياسية ثابتة من أجل الحصول على مضامين ملموسة للأخوة بين البلدين، والاستجابة للتطلعات المشروعة لشعبينا.
بدورها أشادت وزيرة الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية السنغالية، في بداية كلمتها، بالإطار القانوني لعلاقات التعاون العريق بين البلدين، مبرزة أن توقيع هاتين الاتفاقيتين يجسد عمق التعاون وإرادة السلطات في البلدين على تعزيز هذه العلاقات، خاصة فيما يتعلق بحرية إقامة المواطنين في كلا البلدين.
وأوضحت أن موريتانيا والسنغال قررتا مواءمة مواقفهما بوضع تشريعات تسهل إقامة المواطنين في الدولتين، مضيفة أن من شأن هذا القرار، الذي انتظره الموريتانيون والسنغاليون كثيرا، أن يمكن من حرية تنقل الطلاب واليد العاملة المؤهلة، مما يسهم إيجابا في التنمية الاقتصادية في البلدين.
ودعت المواطنين في السنغال وموريتانيا إلى احترام هذه التشريعات فيما يتعلق بإقامتهم وبإجراءات الدخول والإقامات القصيرة والطويلة.
وفيما يتعلق بالهجرة، أعربت معالي الوزيرة عن ارتياحها لما قام به الجانبان من جهود أسفرت عن وضع تشريع متوازن يراعي ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة حول الهجرة، مجددة التزام السلطات السنغالية بالعمل الدؤوب من أجل تنفيذ هذه الاتفاقيات.
واختتمت كلمتها بشكر وزارتي الداخلية في موريتانيا والسنغال على تعاونهما الجيد في هذا المجال.
حضر اللقاء كل من السفير الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، والسفير المدير العام لمديرية التعاون الثنائي، والسفير مدير أفريقيا بالمديرية العامة للتعاون الثنائي وكالة، والسفير السنغالي لدى موريتانيا.
