استضافت أبوظبي اليوم الاجتماع الوزاري للدورة الأولى للجنة المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية موريتانيا الإسلامية.

ترأس الاجتماع عن الجانب الإماراتي معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة وعن الجانب الموريتاني معالي خديجة بنت امبارك فال الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والأفريقية والموريتانيين في الخارج.

و أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن دولة الإمارات تمتلك علاقات أخوية وثيقة مع جمهورية موريتانيا الإسلامية بما يتماشى مع رؤية القيادة بتوثيق التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة تحقيقا للمصالح المشتركة موضحا أن هناك العديد من فرص التعاون الواعدة والمثمرة والبناءة، والتي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات.

وأكد الجانبان تطابق وجهات النظر والمواقف بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا العربية والإقليمية والدولية، من بينها مكافحة الارهاب والتطرف، بالإضافة إلى إدانة التدخلات الإيرانية في المنطقة والتي تعمل على تقويض الأمن والاستقرار.

و جددت موريتانيا في هذا الصدد موقفها الثابت حول سيادة الامارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث "طنب الكبري وطنب الصغرى وأبوموسى " ودعم مساعي دولة الامارات في التوصل لحل سلمي للقضية لإنهاء الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية.

و قال معالي الدكتور سلطان الجابر: "نتطلع إلى تعزيز التعاون مع جمهورية موريتانيا الإسلامية في المجالات كافة خاصة وأن هناك العديد من الفرص المجدية والإرادة المشتركة والإمكانات اللازمة لتحقيق ذلك وسنعمل على بذل كل الجهود الممكنة لترجمة هذه الفرص إلى حقيقة ملموسة، من خلال المشاريع التي تعود بالنفع على الجانبين".

و شدد معاليه على حرص دولة الإمارات على تطوير العلاقات الاستثمارية والشراكة مع موريتانيا في المجالات كافة بما فيها الأمن الغذائي والثروة الحيوانية والسمكية، بالإضافة الى مشاريع التعدين والطاقة التقليدية والمتجددة، ومشاريع السياحة والخدمات مشيرا إلى ما يمكن أن تشكله موريتانيا بالنسبة لقطاع الأعمال المحلي في دولة الامارات وللاستثمارات الإماراتية كبوابة للتصدير إلى أوروبا وأمريكا وغيرها من الأسواق الأفريقية.

وأوضح معاليه أن هناك حاجة لمزيد من الجهود المبذولة من قبل الجانبين لتعزيز مستويات التجارة الثنائية لترتقي إلى المستوى الذي يعكس طموحات القيادة في كلا البلدين الشقيقين داعيا الجانب الموريتاني الى الاستفادة من المركز التجاري المتقدم لدولة الامارات في مختلف القطاعات، بما في ذلك المعادن الرئيسية والمعادن الثمينة، حيث تعد دولة الإمارات بوابة إقليمية وعالمية لتجارة هذه المعادن التي تشكل القسم الأكبر من صادرات موريتانيا الى العالم.

من جانبها، أعربت الوزيرة الموريتانية عن سعادتها والوفد المرافق لها بوجودها في دولة الإمارات مشيدة بما لقيته من حسن استقبال وضيافة، وأكدت أن هذا الاجتماع تاريخي لكلا البلدين ويسهم في تعزيز أواصر التعاون والعلاقات التي تربطهما.

وبلغ التبادل التجاري بين البلدين لعام 2016 شاملا المناطق الحرة حوالي 91.2 مليون دولار بنمو يناهز 48% عن العام 2015.

وتشير البيانات الدولية لإجمالي التجارة بين البلدين الشقيقين إلى حلول دولة الامارات في المرتبة الثانية عالميا من حيث الدول المصدرة الى موريتانيا، وبما يؤشر على تطور وتميز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

جدير بالذكر أن هناك العديد من المشاريع التنموية الإماراتية في موريتانيا ومن أبرزها مستشفى الشيخ زايد في نواكشوط، وكلية محمد بن زايد العسكرية، بالإضافة الى محطة الشيخ زايد للطاقة الشمسية التي قامت بإنشائها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"بقدرة 15 ميجاواط أو ما يعادل حوالي 10% من السعة الاستيعابية للشبكة الكهربائية في البلاد.

ويبلغ عدد المواطنين الموريتانيين في دولة الإمارات حوالي 5965 مقيما خلال العام 2017، فيما بلغ عدد الزائرين حوالي 5251 زائرا لنفس العام.

وترتبط دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الموريتانية بعلاقات تاريخية متميزة ومبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تطويرها إلى آفاق أرحب.

وتعتبر هذه العلاقات نموذجا للعلاقة الأخوية القائمة على الاحترام والتعاون والتواصل، والمبنية على العديد من القواسم المشتركة.

وتنتمي الدولتان الشقيقتان إلى عضوية العديد من المنظمات الإقليمية والدولية مثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرهما.

وأقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين بصورة رسمية عام 1973 حيث افتتحت موريتانيا سفارة لها في أبوظبي عام 1974، ليعقب ذلك افتتاح دولة الإمارات لسفارتها في نواكشوط في العام 1994.

وبعد الانتهاء من أعمال الاجتماع الوزاري الأول للجنة المشتركة بين البلدين، وبحضور معالي الدكتور سلطان الجابر ومعالي خديجة بنت امبارك فال تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين وهي مشروع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس اعمال مشترك، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي خارجية البلدين للتعاون وتنسيق العمل الخارجي، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال دعم وتعزيز قدرات وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات ذات النفع العام، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة بالدولة ووزارة النفط والطاقة والمعادن بموريتانيا للتعاون في مجال الطاقة الكهربائية والطاقات المتجددة، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين حكومتي البلدين.