وقع وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابُّوه مع السفير الفرنسي بموريتانيا ألگسندر گارسيا على إتفاقية خاصة بتمويل المرحلة الثانية من مشروع الكهربة الريفية في جنوب شرق البلاد.
و ستقدم بموجبها الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي هبة مشتركة بقيمة عشرة ملايين يورو ( 430 مليون أوقية جديدة) لتعزيز إمكانية الحصول على الطاقة في موريتانيا خاصة في المناطق الجنوبية الشرقية غير المتصلة بالشبكة الوطنية في الحوضين.
كما وقع وزير الاقتصاد و سفير فرنسا على اتفاقية أخرى بقيمة 43 مليون يورو ( ما يعادل 1.85 مليار أوقية جديدة) وتهدف إلى تمويل مشروع توسعة إنتاج ونقل شبكة مياه آفطوط الساحلي.
وعلى هامش توقيع الإتفاقية الأولى الخاصة بالطاقة أكد وزير الاقتصاد والمالية أن المشروع سيسهم في ربط 20 قرية إضافية بالشبكات الصغيرة وزيادة قدرة محطات الطاقة الشمسية بمقدار 0.8 ميغاوات مما سيوفر الكهرباء لعشرة آلاف شخص إضافي.
وتشمل التوسعات مد 120 كلم من خطوط الجهد المنخفض و150 كلم من خطوط الجهد المتوسط بالإضافة إلى إنشاء 30 محطة محولات إضافية للجهد المتوسط.
و حضر توقيع الإتفاقية الأولى وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد والمدير العام لشركة صوملك سيدي ولد سالم ومدير وكالة التنمية الفرنسية في موريتانيا .
وحضرت وزيرة المياه والصرف الصحي آمال مولود توقيع الاتفاقية الثانية .
