بيان من مناديب عمال مصرف شنقيط
طالعنا بيانا مساء أمس، 26 أبريل 2025، تعليقًا لإدارة مصرف شنقيط حول الأزمة التي افتعلها المدير العام الجديد للمصرف، السيد أيمن المهدي خليل. وقد حمل هذا التعليق العديد من المغالطات الموجهة للرأي العام.
وحرصًا منا كهيئة مناديب عمال المصرف على الشفافية والوضوح في الطرح المهني، واستمرارًا في جهودنا لإيقاف هذه المظلمة الكبرى التي لحقت بعمال مؤسستنا، وفي ظل التعنت الذي باشر به المدير العام مأموريته(منذ خمسة أشهر) في موريتانيا، نود أن نوضح للرأي العام وكافة الهيئات النقابية ما يلي:
1- لقد أبقى مناديب العمال باب الحوار مفتوحًا منذ بداية الأزمة، التي دخلت شهرها الخامس، دون أن يوليها السيد المدير العام أي اهتمام. فقد طلبنا لقاءه للتشاور والبحث عن حلول لمشاكل العمال بتاريخ 05/03/2025، غير أنه رفض استقبالنا، ضاربًا عرض الحائط بمبادرتنا ومصلحة المصرف.
2- لم يبادر المدير العام بتقديم أي حلول للأزمة، بل اعتبر مطالب العمال برفع الظلم عنهم واحترام قوانين الشغل مضيعة للوقت. وبعد إصراره على تجاهل الحوار حول المطالب المشروعة، تقدمنا له بعريضة مطلبية مذيلة بإخطار بلإضراب أمهلته بموجب قانون الشغل الوطني مدة 10 ايام من أيام العمل للجلوس للحوار.
3- خلال هذين الأسبوعين، لم نتلقَّ أي دعوة لحوار جاد، بل استمر المدير العام في تعنته واستهدافه للمناديب ومحاولته تشويه صورتهم.
4- عقب دخول العمال في الإضراب، تدخل رئيس مجلس الإدارة مطالبًا بتعليق الإضراب ل 48 ساعة لإتاحة فرصة للوساطة، وهو ما استجاب له مناديب العمال بتاريخ 17/04/2025 وذلك بتوقيع محضر اتفاق رقم 002 والذي تم توقيعه برعاية المندوبية الجهوية للوظيفة العمومية والعمل،إلا أن المدير العام لم يقدم أي مقترح لحل الأزمة، بل استغل فترة تعليق الإضراب لشق صفوف العمال ومحاولة إغرائهم .
5- لقد ضرب المدير العام كذلك عرض الحائط بوساطة مديري الإدارات ومقترحاتهم، سادا بذلك الباب امام تسوية تحترم القوانين والتشريعات الوطنية.
6- نؤكد أن باب الحوار لا يزال مفتوحًا من طرفنا لرفع الظلم عن المتضررين من القرارات الغير القانونية التي اتخذها المدير العام، متجاوزًا بذلك الصلاحيات المخولة له من طرف مجلس الإدارة.
وعليه فإننا ننفي ماورد في بيان المدير العام جملة وتفصيلا وناكد بان الإضراب لم ولن يكون هدفا من طرفنا .
7- لقد ظل عمال مصرف شنقيط الأكثر انسجاما من بين كافة المؤسسات المصرفية العاملة في البلاد، وقد توارث أجيال عماله الانضباط جيلا بعد جيل، وذلك بحكم قدم وجوده في موريتانيا كأول مؤسسة مصرفية حيث ننظر إليه كرمز من رموز الأخوة الموريتانية الليبية التي تسمى على كل النزعات والمطالب العمالية.
8- مع قدوم المدير الجديد بدأ في مسار مختلف عن نهج المؤسسة التي تعاقب عليها عشرات المدراء الليبيين ،حيث شرع في سلسة من الاساءات على كل العاملين في المصرف من مديرين وعمال بسطاء، وأتبعها بإجراءات غير قانونية تتمثل في :
● إعداد هيكلة لم تحترم المساطر القانونية المنظمة بموجب القانون رقم 017 /2004 المتضمن مدونة الشغل وخصوصا المواد 55 ومابعدها ،ترتب عليها اقتطاع مبالغ معتبرة من رواتب 21 عاملا من خيرة كوادر المصرف دون وجه حق معللا ذلك بفقدان مسؤولياتهم بموجب التنظيم الجديد مع العلم أن المصرف لا يمكن أن يقدم اي كشف أجر يثبت أن هذه العلاوات مرتبطة بهذه المسؤوليات.
● تحويل عاملة موريتاينة عن إدراتها التي كانت مديرة مساعدة لها ،واستبدالها بعامل ليبي لا يحمل أي مؤهلات ضاربا عرض الحائط بالسياسات والقوانين الوطنية التي تفرض مرتنة الوظائف وتعطي الأولية للنساء .
● المشاجرة مع العمال واستفزازهم واستحقارهم من أجل طردهم والسعي لقطع رواتب عمال سواء كانو مرضي او يرافقون مرضى من عائلاتهم في رحلات علاجية خارجية بدل مساندتهم والتضامن معهم .
وعليه فإننا في هيئة مناديب العمال لن تثنينا كل محاولات التثبيط والمغالطات وشراء الذمم عن تحقيق مطالبنا المهنية التي قدمناها للإدارة وسبق وأن قدمنا بعضها في النزاع القائم منذ أشهر.
وندعو السلطات العمومية،وجهات الوصاية البنك المركزي والمصرف الليبي الخارجي بالاسراع في إنقاذ مؤسستنا من هذا الشخص الصدامي .
والله الموفق .
