نظم حزب الصواب اليوم دورة للمجلس المركزي للحزب وذلك في نواكشوط.
وخلال حديثه في الدورة شدد رئيس حزب الصواب عبد السلام ولد حرمه على ضرروة اتخاذ خطوات جادّة للدخول في الحوار الوطني وكذلك ضرورة توفير الضمانات ليكون الحوار مختلفا عما عرفته البلاد سابقا والتي لم تنجح إما بعرقلة مسارها أو التلاعب بآليات تنظيمها أو التساهل في تطبيق نتائج ما تم التوصل إليه في بعضها حسب رئيس الحزب .
وقال ولد حرمة إن حزب الصواب يرى أن دعوة الرئيس محمد الشيخ الغزواني للحوار ضرورية لمعالجة الأزمة البنيوية مشيرا أن الحوار في مثل هذه الظروف مهم إذا كان الهدف منه تسوية المظالم الإنسانية والحقوقية المطروحة منذ سنوات وإغلاقها بشكل نهائي ولتجاوز الوضع المأساوي للمنظومة التربويّة وجعلها معبرة عن هوية المجتمع ومساهمة في القضاء على آفاته وأولها الاسترقاق ومخلفاته النفسية والتربويّة وتحرير ضحاياه من الجهل والفقر والتخلف .
وأكد رئيس حزب الصواب أن انعقاد الدورة الأولى للمجلس المركزي جاءت في وقت تواجه فيه موريتانيا تحديات استمرار الفساد المالي والإداري ومحدودية الاجراءات المتخذة لمواجهته وإغلاق المجال أمام منتقديه في الاعلام العمومي وعجز الرقابة البرلمانية عن المواجهة الصريحة لشبهات الفساد المالي والإداري .
وأضاف ولد حرمة في حديثه : " بعد سنة من انتخاب رئيس الجمهورية لمأمورية ثانية لا زالت الحكامة دون الأمل المرجو في مواجهة المظالم السياسية والمطالب الاجتماعية، وفي ظلها تضاعفت الأزمات البنيوية المرتبطة بكيان الدولة واتسع الهامش الاجتماعي وقواعده العريضة وارتفعت معدلات البطالة وما ترتب عليها من هجرة استنزفت شبابنا الحامل للشهادات ".
وزاد المتحدث أن الهجرة غير النظامية تشكل مخاطر على الدول والفوضى السكانية العالمية وطالب بمزيد من اليقظة و الصرامة اتجاه ضبط الحالة المدنية وحماية السجل السكاني والبنية الديمغرافية للبلاد ومحاربة التزوير وسماسرة الإدارة مع الحرص على تسهيل أوراق الحالة المدنية للموريتانيين ،وأشار أنه لا ينبغي الخلط بين المطالبة بالحقوق والشفافية في المرافق العمومي وبين الحرص على الكيان الموريتاني وحوزته الترابية ومؤسساته والدفاع عنها في كل الظروف.
