طالبت منظمة الشفافية الشاملة الحكومة بإعادة إدراج رئيس الجمعية الوطنية ونوابها ضمن اللوائح الملزمة بالتصريح بالممتلكات .

 

وقالت المنظمة في بيان لها إن هذا الطلب يأتي من أجل دعم الشفافية ومكافحة الفساد وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الدستورية .

 

وأكدت المنظمة أنها طالعت النسخة الأصلية من مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة وأنها تتضمن رئيس الجمعية الوطنية ونوابها ضمن الأشخاص الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم وذلك عبر وثيقة أرفقتها مع البيان ( الوثيقة في أسفل الخبر ) .

 

وأضافت الشفافية الشاملة أنها تفاجئت بإسقاط الطرفين من النسخة النهائية المقدمة للبرلمان دون تقديم توضيحات قانونية أو مبررات موضوعية لهذا التعديل.

 

واعتبرت المنظمة أن هذا التراجع يمثل مساسًا بالقانون ويفتح باب الشكوك حول جدية الالتزام بمبادئ الشفافية والمساواة في القانون وتضمن البيان " اللوائح تضم قضاة وأعضاء المجلس الدستوري – وهي أطراف أقل استغلالًا للنفوذ – فكيف يتم إعفاء جهات أخرى تتحكم في الحياة اليومية للمواطن مثل نواب الشعب أصحاب السلطة التشريعية والرقابية والنفوذ السياسي والتأثير المباشر على الحياة العامة ".

 

وزادت المنظمة في بيانها أنها تطالب بعدة نقاط  :

1. توضيح رسمي وشفاف من الجهات المعنية حول أسباب شطب رئيس الجمعية الوطنية ونوابها من قوائم التصريح بالممتلكات،

 

2. تعديل النص الحالي لإلزام رئيس الجمعية الوطنية والنواب ومديري الشركات الوطنية (الشركة الوطنية للصناعة والمناجم، الشركة الوطنية للكهرباء، الشركة الوطنية للماء، الشركة الوطنية للتنمية الريفية، الشركة الوطنية للمحروقات، الشركة الوطنية لتسويق الأسماك، ... الخ) بالتصريح بممتلكاتهم، وإحالته فورًا إلى الجمعية الوطنية للمصادقة عليه.

 

إن استثناء كل هذه الجهات من هذا الالتزام يُقوّض الجهود المبذولة ويُضعف ثقة المواطن، المهزوزة، في شعارات محاربة الفساد.