عقدت نقابة أطر وموظفي وزارة المالية اليوم بنواكشوط، أول مؤتمراتها السنوية لسنة 2025، لاستعراض بعض التعديلات على النظام الأساسي واعتمادها. وقد تم التصويت في المؤتمر على مشروع تعديل النظام الأساسي للنقابة، تقدم به المكتب التنفيذي وذلك بهدف توسيع العمل في الوزارة وضمان تمثيل أكبر للمنتسبين. وتم التصويت على التعديلات الجديدة بصفة رقمية وعن بعد لضمان مشاركة واسعة من المنتسبين في الداخل والخارج، وبمشاركة واسعة من منتسبي النقابة من مختلف الإدارات التابعة للوزارة. وقد صادق المؤتمر بأغلبية المشاركين على مشروع التعديل الذي تضمن مجموعة من التحديثات الهيكلية والتنظيمية من بينها استحداث منصب "الرئيس الشرفي" ومنصب الناطق باسم النقابة"، بالإضافة إلى تشكيل لجان متخصصة تهدف إلى تعزيز العمل النقابي في مختلف المجالات. فضلا عن إحداث مناديب للنقابة في الإدارات العامة والمركزية لتقوية التواصل بين القواعد النقابية والمكتب التنفيذي. وأكد المكتب التنفيذي على لسان رئيسه أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في مسار العمل النقابي داخل وزارة الاقتصاد والمالية، وتعكس حرص النقابة على مواكبة التحديات الراهنة وتطوير أدوات اشتغالها بما يخدم مصلحة الموظفين ويعزز من حضورها المؤسسي.