اعتبر الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين أن المقابلات الطلابية نالت شرعيتها بالعمل والوقوف ومساندة الطلاب لعقود من الزمن .
وأضاف الاتحاد في بيان إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فضلت اللجوء إلى المضايقات وإقصاء النقابات الطلابية وعدم التعامل معها لا يستند إلى أساس قانوني .
نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
بيان من الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين UGEM ردا على تعميم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ؛
تفاجئنا في الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين بالتعميم الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 10 ابريل 2025، ومع أنه يستند إلى أساس قانوني إلا أن له آثارا تتجاوز الشكل القانوني وتمس جوهر الحياة الجامعية وروحها التشاركية وتتنافى مع الشرعية الواقعية ( شرعية الإنجاز ) التي لايمنحها نص بل يمنحها الميدان الذي كان ومازال وسيظل الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين السند الأول للطلاب فيه في كافة قضاياهم الأكاديمة والخدمية بحول الله وقوته ، ومع أننا كنا ننتظر من الوزارة الوفاء بالتزاماتها لنا وللطلاب المتعلقة بالمنح ، واعتماد نتائج اقتراع 27 فبراير التي تم فرزها، وتنظيم الانتخابات في المؤسسات الأخرى التي لم يتم فرز صناديقها ، وحل مشاكل مئات الطلاب الممنوحين بالقانون الجديد، وتعميم المساعدة الاجتماعية ، وتحسين وضعية الخدمات الجامعية ( المطعم، النقل ، السكن ، )، لكن الوزارة للأسف الشديد اختارت مسارا آخر من المضايقات وإقصاء النقابات الطلابية وتعليق التعامل معهم، دون أن تنتبه أن هذه النقابات نالت شرعيتها بخدمة الطلاب والوقوف معهم حوالي عقدين من الزمن ، ومع أننا نربأ بالوزارة عن المستوى الذي وصلت إليه في تعاملها مع النقابات لكننا مستعدون لاحترام ماينص عليه القانون، ونؤكد بهذه المناسبة مايلي ؛
1 الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين UGEM هو أول اتحاد طلابي تم ترخيصه في الوطن تحت الرقم 058- بتاريخ 2006/02/03 وذلك بعد إيداع ملفه لدى وزارة الداخلية بتاريخ 15/08/2005، وبعد اعتصام دام عدة أسابيع أمام الوزارة في شهر يناير 2006، وقدم لوزارة الداخلية كافة التغييرات التي تطرأ في مؤتمراته كان آخرها التغييرات التي حصلت في المؤتمر الـ11 في العام 2022 .
2 نستغرب من عدم منحنا كنقابة معنية بالتحقيق نسخة من "التقرير المفصل " الذي أعدته لجنة التحقيق والذي بنت عليه الوزارة ماورد في تعميمها وهذا بطبيعة الحال يتنافى مع مبدأ الشفافية ومع النظم والقوانين المعمول بها وطنيا ودوليا.
3 شرعيتنا اكتسبناها من حوالي 20 سنة من خدمة الطلاب داخل وخارج الوطن، ومن التواجد الميداني في كافة مؤسسات التعليم العالي بشكل يومي ولله الحمد والمنة والشكر، وسنستمر في ذلك مع استعدادنا لما ينص عليه القانون رقم 04ـ2021 .
4 ضرورة سن قوانين لتعميم المنحة والمساعدة الاجتماعية على الطلاب، وتحسين ظروفهم الخدمية و الأكاديمية.
5 استغرابنا من تعليق التعامل مع الاتحادات فأدوار هذه الاتحادات تساهم بشكل كبير في خدمة الطلاب بشكل يومي وهذا عمل تطوعي لايتقاضون عليه رواتب وتعليق التعامل معهم يضر الطلاب ويعطل مصالحهم، كما يضر بسمعة الوزارة وطنيا ودوليا، ويتنافى مع تشجيع العمل الطوعي وسياسة الأبواب المفتوحة وبعيدا كل البعد عن نهج الحوار والانفتاح ، فهل تسعى الوزارة من خلال هذه النقطة لتعليق خدمة الطلاب ؟!
6 ضرورة التراجع عن هذا التعميم وغيره من التعاميم والمذكرات التي لاتخدم الطلاب ، وتنظيم حوار عاجل مع النقابات لتسوية أوضاع الطلاب ومشاكلهم في أسرع وقت ممكن.
7 استعدادنا لكافة الخيارات النضالية دفاعا عن حقوق الطلاب وصون مكتسباتهم ، فالحقوق تنتزع ولاتعطى، والشرعية الفعلية هي خدمة الطلاب والتواجد في الميدان وتحقيق الانجازات الملموسة للطلاب.
اللجنة الاعلامية
بتاريخ الجمعة 11 فبراير 2025
