أعلنت الشرطة الوطنية إن مسؤولية المخالفات المرورية للسيارات تقع على عاتق صاحب البطاقة الرمادية المرتبطة برقمه الوطني، ما لم يتم تحديث بيانات ملكية المركبة.

 

وقالت إنه ومنذ تدشين نافذة المخالفات المرورية ضمن بوابة "خدماتي"، تلقت المديرية العامة للأمن الوطني ما يقارب 600 شكاية من مواطنين.

 

وأوضحت أن الشكايات تفيد بتسجيل مخالفات مرورية على الأرقام الوطنية لأصحاب الشكايات، رغم أن المركبات المعنية لم تعد في حوزتهم بعد أن تم بيعها لأشخاص آخرين، حسب ما ورد في تلك الشكايات.

ودعت المديرية العامة للأمن الوطني جميع المواطنين إلى الإسراع بتحديث بيانات ملكية المركبات فور إتمام عملية البيع، من خلال تسجيل معلومات المشتري الجديد لدى المصالح المختصة بوزارة التجهيز والنقل.

ونوهت إلى أنه، وفي حالة بيع السيارة فإن المالك الأصلي يجب عليه فور تمام المبادلة أن يوجه إلي المديرية المكلفة بالنقل البري عقد بيع موقع من طرف موثق محلف ، ويبين هذا العقد بشكل واضح غير قابل للتحريف الملاحظات التالية:

. الاسم والاسم الشخصي للموثق .

. الاسم والاسم الشخصي للمالك.

. الاسم والاسم الشخصي للمقتني.

. رقم تسجيل السيارة وكذا نوعها وماركتها ونمطها وسلسلتها وطاقتها وقوتها.

. تاريخ المعاملة ، ويؤدي عقد البيع هذا إلي إلغاء صلاحية شهادة الترقيم .