الغاضبون من إصلاحات البنك المركزي ، يهاجمون ولد الذهبي !!( الحقيقة)
في الوقت الذي يشيد فيه صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الجوهرية بالبنك المركزي و التي قال علنٰٓا في مؤتمرات صحفية متتالية إنها اصلاحات ممتازة وتدعم استقرار الاقتصاد الوطني مشيدا بشخص المحافظ نفسه محمد الأمين ولد الذهبي
و في الوقت الذي تستقر فيه الأوقية ثلاث سنوات متتالية و ينخفض في هذا البلد معدل التضخم بطريقة واضحة جدا
و في الوقت الذي لم يعد فيه البنك المركزي مكتبا للصرف و لا مؤسسة صورية بل مؤسسة سيادية فاعلة احتياطاته بمليارات الدولارات و تتبع لها مؤسسات عدة ومشاريع قائمة مختلفة الاختصاصات و مشاريع قيد الإنشاء
في هذا الوقت بالضبط تطالعنا منشورات لا نعرف من وراءها غير أنه بكل تأكيد غاضب من تلك الإصلاحات و لم يجد إلا مهاجمة ولد الذهبي
في المنشورات المتداولة أسماء لا توجد بالمرة في البنك المركزي و مسؤولين سابقين ليس لديهم بنات استحدثت لهم في هذه المنشورات بنات و فتيات من أجل أن يقال انه تم اكتتابهن ،و فيها مسؤولون أطفالهم يدرسون بالثانوية و السنوات الأولى من الجامعة و بعضهم في الخارج لكنهم بقدرة قادر أصبحوا رجالا و نساء وتم توظيفهم بالبنك المركزي و هناك مغالطات أخرى ليس أغربها أن النص المكتوب مغاير للوثائق المنشورة التي لا خلل فيها و لا فساد حيث يحاول المدلسون مغالطة الرأي العام الذي يفهم العربية فتكتب له معلومات زائفة بها ، و لأنه يجهل الفرنسة تنشر له وثائق صحيحة و يتم ربط ذلك فتتم مغالطته !!
أيها المستتر وراء هذا المنشور هذا لا يضر محمد الأمين ولد الذهبي و لكن صحيح يشوه سمعة البنك المركزي و هي مؤسسة سيادية لي و لك و لكل الشعب الموريتاني و إن كان العارفون و المختصون و أصحاب القرار يعرفون تفاصيل ما يحدث !!
الحقيقة الصلبة التي لا يزعزعها تشويش و لا زوبعة هي أن الإصلاحات التي شهدها البنك المركزي خلال الثلاث سنوات الماضية لم تحصل منذ تأسيسه سنة 1973 و هذا ما قاله المحلل الاقتصادي امم ولد انفع و نشره على صفحته
الحقيقة الصلبة أيضا أن سوق الصرف يعمل منذ أزيد من سنة و يحافظ على استقرار الأوقية و يدعم احتياط البنك المركزي من العملة الصعبة
الحقيقة أن أرباح البنك المركزي سنة 2023 وصلت 83 مليون دولار و هو أمر غير مسبوق !!
و الحقيقة أنه تم تأسيس صندوق لضمان قروض المؤسسات المتوسطة و الصغيرة و دعمها
و تم تأسس مؤسسة أخرى للشمول المالي ،و أخرى لمكافحة تبييض الأموال و قد احتضنت نواكشوط مؤتمراً دوليا لأول مرة حول مكافحة تبييض الأموال و كانت الإشادة بالإصلاحات الموريتانية حاضرة
الحقيقة الأخرى أنه أصبحت لنا سوق للسندات و قريبا سترى بورصة نواكشوط النور و ذلك بتعاون و دعم من بورصة لندن !
الحقيقة أنه في الذكرى الخمسين لتأسس البنك المركزي تم اقتناء كل التجهيزات المطلوبة مما أحدث تطورا لافتا و تم ترميم مقره و تزويده بأجهزة الربط و المشاركة في الاجتماعات مع مؤسسات النقد و المال
الحقيقة أنه بفضل السياسية النقدية المتوازنة التي انتهجها المحافظ ولد الذهبي ، استطاع البنك خفض معدل التضخم من 11% في 2022 إلى 2.4% فقط في سبتمبر 2024،
وهي نسبة اعتُبرت نموذجية مقارنة بالتقلبات العالمية.
- يقول الاقتصادي محمد الأمين ولد الطالب أحمد في مقال منشور على المواقع-
- كما تم خلال فترة ولد الذهبي التحول التدريجي نحو سياسة توسعية عبر تخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى6,5 % لتحفيز الاستثمار والنمو.
الحقيقة أيضا أنه تم استبدال بعض ورقات الأوقية الموريتانية و أصبحت تطبع بأفضل النظم في العالم المكافحة للتقليد و التزوير و الحمد لله رب العالمين لم يحصل شيء من ذلك خلال الثلاث السنوات الماضية !!
الحقيقة أن أنظمة راقية و عصية على الفساد قد تم العمل بها لأول مرة في البنك المركزي
•نظام التحويل التلقائي ATS في شقيه: التسوية الإجمالية الفورية (RTGS) والمقاصة الآلية(ACH)،
•نظام الحفظ المركزي للأوراق المالية CSD
وهما النظامان المتوافقان مع المعايير المالية العالمية ويهدفان إلى تعزيز الكفاءة والأمان وسرعة العمليات المالية، مما مكّن من تسريع وتيرة الدفع وتقليص المخاطر التشغيلية،
كما أُطلق نظامQCBS، الذي جمع بين الكفاءة والشفافية والأمان في العمليات المصرفية. هذا على الصعيد المحلي
وعلى الصعيد الخارجي سعى المحافظ جهده لجعل النظام المالي الوطني أكثر تكاملًا مع المعايير العالمية، إذ اعتمد البنك المركزي الموريتاني في نهاية 2024 نظام SWIFT MX، ليكون من أوائل البنوك المركزية في المنطقة التي تتبنى هذا التحول التقني. ويُمثّل SWIFT MX الجيل الجديد من رسائل الدفع والتسوية الدولية. هذا التحول ينسجم مع الجدول الزمني العالمي لاعتماد MX، لمن يعرف ذلك
و الحقيقة أيضا أن سياسة فاعلة للشمول المالي قد تم استحداثها و تم عقد مؤتمر إقليمي بنواكشوط فقد برزت الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي، التي أطلقها البنك المركزي في مايو 2024، لتكون أول وثيقة من نوعها ترسم خارطة طريق شاملة لإدماج شرائح واسعة من السكان في المنظومة المالية. حددت هدفًا طموحًا: رفع معدل الشمول المالي إلى 63% بحلول 2028، مع تركيز خاص على الشباب، والنساء، والسكان الأكثر هشاشة. و تلك طريق أخرى تتواءم مع التوجه العالمي و مع سياسية رئيس الجمهورية في الجانب الاجتماعي
ذلكم نزر قليل من الحقيقة التي شيدها المحافظ ولد الذهبي و فريقه و هي حقيقة صلبة كالصخرة يمكن لمن لم ترُق له أن يضربها برأسه !!
باباه ولد عابدين
إعلامي
