قال مفتشون وإداريون ماليون - في اتصال بـ"مراسلون" - إنهم أودعوا رسالة تظلم لدى ديوان رئيس الجمهورية بشأن تعيين غير قانوني صدر عن مجلس الوزراء قبل أسبوعين.
وقال المفتشون: في اجتماع مجلس الوزراء قبل الماضي؛ تم تعيين المسمى محمدو ولد حمود مفتشا عاما للمالية، في مخالفة صريحة للقانون، الذي يشترط الانتماء للسلك المالي إضافة إلى أقدمية 10 سنوات فيمن يحق لهم التعيين في المفتشية المالية بدرجة مفتش عام.
وأضاف المفتشون: ومع أن المذكور قد شارك في المسابقة الأخيرة للإداريين الماليين ولم يوفق في النجاح فيها، ومع أنه لا صلة له بالسلك المالي ولا بالوظيفة العمومية، فقد تم تعيينه مفتشا عاما للمالية، وتقديمه للرأي العام بوصفه حاصلا على دكتوراه في المالية.
واستطرد المفتشون في حديثهم لـ"مراسلون": والواقع أنه خريج معهد خاص في تونس، والقطاع الخاص في تونس لا يمنح درجة دكتوراه.
وحذر المفتشون من أنه سبق لوزير الاقتصاد والمالية أن عيّن ثمانيةَ شباب من محيطه الاجتماعي والجهوي في المفتشية المالية، التي صارت هدفا مشاعا وفوضى بسبب هذه التعيينات الجزافية، وهو ما جعل موظفي السلك المالي من مفتشين وإداريين يعتزمون مراسلة رئيس الجمهورية بهذا الخصوص - وهو ما تم بالفعل - أو اللجوء إلى القضاء الإداري.
