قال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه، إن الحكومة بصدد استحداث قانون يلزم شركات التأمين بالوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه المؤمن لهم.
وقال الوزير في ردوده على الصحفيين في المؤتمر الصحفي للحكومة أمس، إن المواطنين غير راضين عن أداء شركات التأمين.
وشدد على أن الوضع الحالي غير مقبول، وأن الدولة لن تسمح باستمرار هذا الاختلال الذي يضر بحقوق المواطنين.
واعتبر أنه من غير المعقول استخدام القوة العمومية لإجبار المواطن على تأمين سيارته، وعدم إجبار شركات التأمين على تعويضه عند تعرض ممتلكاته لأضرار.
وأوضح أن القانون سيضمن آلية واضحة لتعويض المتضررين، وسيفرض رقابة صارمة على أداء شركات التأمين.
