القرار كان بمثابة مفاجأة، نيكولا ساركوزي في قفص الاتهام بعد توجيه النيابة العامة له تهمة "استغلال الضعف" بحق المرأة الأكثر ثراء في فرنسا المليارديرة ليليان بيتانكور. الاتهام جاء بعد أن فقد ساركوزي الحصانة الرئاسية التي كان يتمتع بها حتى أيار 2012. ويواجه ساركوزي عقوبة السجن ثلاث سنوات، ما قد يقضي على آماله في العودة للمسرح السياسي.
نيكولا ساركوزي ثاني رئيس فرنسي في قفص الاتهام بعد فقدانه الحصانة القضائية التي كان يضمنها له منصبه كرئيس للجمهورية بعد جاك شيراك (حكم عليه في 2011 بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ بعد إدانته بتهمة تحويل أموال عامة إلى وظائف وهمية خلال فترة توليه رئاسة بلدية باريس).
فالقاضي الفرنسي جان ميشال جانتي في بوردو (جنوب غرب) وجه له رسميا تهمة "استغلال الضعف" في حق أغنى امرأة في فرنسا وريثة مجموعة لوريال العالمية العملاقة لمستحضرات التجميل ليليان بيتانكور بعد يوم من المواجهات مع أربعة من العاملين لديها، بعدما استدعي في السابق (22 تشرين الثاني/نوفمبر2012 )، كـ"شاهد مساعد" في القضية نفسها.
اتهام، اعتبره معسكر ساركوزي بمثابة "ابتزاز" سياسي وقضائي ضد زعيم اليمين السابق، الذي يبقى المرشح المفضل لدى ناخبي اليمين للانتخابات الرئاسية في 2017، مشككين في نزاهة القاضي جان ميشال جانتي في هذه القضية وفي توازن القضاء.
كما يعد ضربة لساركوزي وآماله في العودة إلى الحياة السياسية التي ابتعد عنها جزئيا بعد فشله في إقناع الفرنسيين بمنحه ولاية رئاسية ثانية صيف 2012 مكان خصمه اليساري حينها الرئيس الحالي فرانسوا هولاند.
وإن كان ساركوزي يبقى غامضا حول نواياه إزاء الانتخابات المقبلة في 2017، إلا أنه قال في مقابلة نشرتها مجلة "فالار" الأسبوعية مؤخرا "هل أرغب بالعودة؟ لا"، لكنه أضاف أنه وفي حال قرر العودة فسيكون ذلك بدافع الواجب. "ليس بدافع الرغبة بل الواجب فقط لأن الأمر يتعلق بفرنسا".
وأكدت عائلة ساركوزي السياسية في حزب التجمع من أجل حركة شعبية دعمها ومساندتها للرجل الذي كان الرقم الأول فيها وقللت من أثر هذا الاتهام على قوته ومشاريعه السياسية وإمكانية خوضه غمار الرئاسيات في 2017، حيث قال على فرانس 24 بونوا أبارو وزير السكن في عهد ساركوزي "الانتخابات الرئاسية المقبلة لا تزال بعيدة، والمهم الآن هو شرفه".
بينما ندد هنريه غينو بـ"انحرافات" القضاء الفرنسي وبنزاهة القاضي، وربط الوزير السابق لوران ريكييه ذلك بالأجندة السياسية في فرنسا وبشعبية ساركوزي المرتفعة في وقت يفقد فيه فرانسوا هولاند ثقة الفرنسيين شيئا فشيئا.
ويواجه ساركوزي، الذي ندد بالطريقة "المشينة" خلال التحقيق معه، عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات مع غرامة تبلغ 375 ألف يورو، وفقدان الأهلية لمدة خمس سنوات كحد أقصى إذا أدين بذلك.
وتعود القضية إلى تموز/يوليو 2010 عندما أعلنت المحاسبة السابقة لبيتانكور أمام الشرطة أن باتريس دي ميتر طلب منها 150 ألف يورو نقدا في مطلع العام 2007. وأضافت أن دي ميتر أكد لها أن الأموال مخصصة لإريك ويرث الذي كان المسؤول المالي عن الحملة الانتخابية لساركوزي.
كما أعلن عدد من المقربين من بيتانكور أنهم شاهدوا ساركوزي عدة مرات خلال تلك الفترة، بينما يصر ساركوزي على أنه توجه إلى منزل بيتانكور مرة واحدة خلال حملته الانتخابية في 2007 للقاء أندريه بيتانكور زوج ليليان الذي توفي في تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه.
