قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن ظروف احتجاز المهاجرين المزمع ترحيلهم محترمة مشيرة أنها تتوفر على الغذاء والمياه الصالحة للشرب، ووسائل النقل التي تمت معاينتها مريحة، والأماكن جيدة التهوية وواسعة.
و أضافت اللجنة في بيان أرسلت نسخة منه إلى مراسلون أن المهاجرين الذين تم استجوابهم لم يُبلغوها عن تعرضهم لسوء المعاملة.
و قالت اللجنة أنها تلقت بارتياح التوضيحات المقدمة من السلطات، والتي أكدت بعض الوقائع، بشأن الضمانات المتاحة للمهاجرين الذين يطعنون في شرعية اعتقالهم. إذ يُمنح هؤلاء المهاجرون الفرصة لتقديم أدلة لصالحهم، مما قد يؤدي إلى تعليق مؤقت لإجراءات إعادتهم ريثما يتم فحص وضعهم.
و أوصت اللجنة في البيان الذي اطلعت عليه مراسلون بعدة توصيات هذه هي :
• ضمان أن تتم عمليات الإعادة إلى الحدود وفقًا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة.
• تعزيز اليقظة لضمان معاملة المهاجرين المحتجزين بكرامة، ومنع أي لجوء إلى العنف أو سوء المعاملة أو ظروف احتجاز غير إنسانية.
• تأمين الوصول إلى الرعاية الطبية الأساسية، لا سيما للفئات الضعيفة مثل النساء الحوامل والأطفال والمرضى.
• منع إعادة الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية دولية، بما في ذلك طالبي اللجوء واللاجئين، دون تقييم شامل لوضعهم بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).
• ضمان عدم تفريق الأسر وحماية القُصَّر غير المصحوبين من خلال توفير رعاية مناسبة لهم.
• تمكين المحتجزين من حق التواصل مع أسرهم، حتى يتمكنوا من إبلاغ ذويهم بوضعهم.
• التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية (مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان) لضمان متابعة دقيقة للحالات الحساسة.
• إرساء آلية لمتابعة وتقييم عمليات الإعادة إلى الحدود بهدف الكشف عن أي تجاوزات ومعالجتها.
