عبر نادي القضاء عن استنكاره لتأخر تنفيذ وثيقة إصلاح القضاء واستيائه منه، رغم مرور فترة طويلة على اعتمادها.

 

وقال في بيان، إننا كنا نترقب فيه تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، باعتبارها خطوة اصلاحية ضرورية، وخطة استراتيجية متكاملة، إذا بنا ندخل - على مدار سنتين في مسار طويل من التسويف والتأخير يصل حد التراجع.

 

وطالب النادي، رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني بالتدخل للتنفيذ الفوري للبنود الإصلاحية المصادق عليها في دورة المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2019.

 

ودعا لاجتماع الفوري للجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد مراحل واليات تنفيذ الوثيقة ضمن قانون برمجة، يقدم للبرلمان في دورته القادمة.

 

ورفض بشدة أي عرقلة أو معاطلة أو تسويف أو تأخير في تنفيذ الوثيقة، "لما لها من تأثير مباشر على توفير الضمانات القانونية والمؤسسية لإصلاح وتطوير العدالة (..).

 

وأكد "استعدادنا التام لمواصلة النضال واتخاذ كل الوسائل المتاحة والخطوات التي يتطلبها الموقف في سبيل تحقيق المطالب المشروعة وتنفيذ وثيقة الإجماع الوطني لإصلاح وتطوير العدالة".