أكدت منظمة الشفافية الشاملة إجراء لقاءات مع الأطراف المعنية والحصول على وثائق هامة فيما يعرف بصفقة "مختبر الشرطة "والذي أثيرت نهاية العام الماضي حوله مؤخرا شبهات فساد ودفع رشاوى وعمولات غير مشروعة في الصفقة المتعلقة بالمختبر والتي أثيرت بعد ذلك في البرلمان من طرف النواب أمام وزير الداخلية .
وأضافت المنظمة أن اللقاءات مكنتها من الحصول على نسخ من الوثائق المتعلقة بالدفعات المالية المشبوهة خصوصًا تلك التي تم إخفاؤها عبر الصرافات بدلًا من البنوك والتي وصفها البيان أنها الأكثر أهمية من حيث رقم المبالغ المحولة وطبيعة التحويل والظروف التي تمت فيها التحويلات .
وأضافت حصولها عل شهادات موقعة من مدير الشركة التركية التي كان لها دور في تنفيذ الصفقة مشيرة أن المبالغ دُفعت لأشخاص استلموها نيابة عن مسؤولين كبار بالإضافة إلى تفاصيل محاسبية وفنية مهمة تتعلق بالتحويلات وملابساتها.
وزاد بيانُ المنظمة أنها سلمت نسخ من الوثائق إلى لجنة التحقيق الإدارية التي تم تشكيلها من طرف إدارة الأمن الوطني تماشيا مع دعوات نواب في الجمعية الوطنية للتحقيق في القضية وضرورة تطبيق القانون واسترداد أموال الدولة ومنع الإفلات من العقاب .
وطالبت المنظمة لجنة التحقيق - يرأسها المدير المساعد للأمن الوطني -بضرورة إجراء تحقيق شفاف مهني بعد أن أدى الخلاف بين شركات أجنبية إلى كشف ملابسات تتعلق بشبهات تقديم رشاوى من شركات أجنبية لمسؤولين كبار .
