صادقت الحكومة اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يقترح فصل العلوم الاقتصادية عن العلوم القانونية في المرحلة الجامعية.

 

ويقترح المشروع استحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية وكلية للاقتصاد والتسيير.

 

ومنذ إنشاء جامعة نواكشوط، سنة 1981 أدمج القانون والاقتصاد في كلية واحدة باسم كلية القانون والاقتصاد.