أصدرت الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية قرار بوقف عملية الانتساب الحالية لحزب تكتل القوى الديمقراطية (جناح الإمام أحمد ويعقوب جالو ) إلى حين البت في أصل النزاع القائم بين الأطراف.
وقررت المحكمة في مضمون القرار "إبقاء الحال على ما هو عليه" دون الحكم بأحقية أحد الأكراف المتنازعة في التصرف في الحزب، وإبقاء الهيئات الحزبية القائمة قبل الخلاف هي المسيّرة للحزب إلى حين البت في الأصل.
واعتبرت المحكمة أن منع أحد الأطراف من التصرف باسم الحزب يعني بمفهوم مخالفة التصريح بصحة صفة الطرف الآخر.
كما اعتبرت أن الوثائق المدلى بها من كلا الطرفين تثبت وجود نزاع جدي بين الجهتين وأن ذلك يتطلب تدخل قاضي الأصل ليبت في النزاع، ويحدد الجهة المخولة بموجب نصوص الحزب بتمثيله وتسييره.
ونوهت المحكمة في قرارها إلى أن تنظيم عمليات انتساب جديدة وعقد مؤتمر عام وانتخاب هيئات حزبية في ظل وجود نزاع جدي قائم حول أهلية الهيئات المسيرة للحزب، يشكل خطرا على الطرف الذي لا يسير الحزب ويتنافى مع ما أقرته المحكمة في أمرها السابق الذي نص على إبقاء الحال على ما هو عليه حتى البت في أصل النزاع بمعنى عدم تغيير الوضع السابق للنزاع حتى البت فيه.
