نظمت وزراة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع صندوق بناء السلام اليوم الجمعة بمباني الوزارة مشاورات حول مشروع ترقية وحماية حقوق المهاجرين، وطالبي اللجوء الممول من طرف صندوق بناء السلام بمبلغ 3 مليون دولار على مدى 24 شهرا.

 

وشاركت في أعمال المشاورات كافة الجهات المعنية بالملف من الاسلاك الأمنية والحكومية والمجتمع المدني وممثلي المفوضية السامية لحقوق الانسان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين المشرفة على تنفيذ المشروع.

 

ويهدف المشروع الذي سينفذ على مستوى نواكشوط ونواذيبو إلى تعزيز قدرات الجهات المعنية بملف الهجرة على معالجة قضايا التماسك الاجتماعي بين المهاجرين،  وطالبي اللجوء والمجتمعات المضيفة لتعزيز التعايش السلمي مما سيساهم في منع الصراعات.

 

وينفذ هذا البرنامج من خلال العديد من المبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي وإشراك مختلف الجهات المعنية بشأن قضايا  الإدماج. 

 

وتشمل الأنشطة التي ستنظيم أيام تبادل بين المجتمعات المحلية لتعزيز التماسك الاجتماعي واحترام حقوق الإنسان.

 

وقد تم افتتاح المشاورات من طرف المدير العام المساعد للسياسات واستيراتيجيات التنمية عبد الرحمن ولد الددي وبحضور عدد من أطر قطاع الاقتصاد والمالية.