استعرض الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية انگنور كودورو موسى أنگنور خلال جلسة عمل اليوم حول خطة الاستجابة والقدرة على الصمود لللاجئين الماليين في موريتانيا وذلك بحضور  شركاء التنمية وأطر القطاعات الحكومية المعنية.

 

وتم الحديث خلال اللقاء عن الجهود التي تقوم بها موريتانيا والتحديات التي تواجهها في استقبال اللاجئين الماليين.

 

وكشف الوزير أن تقديرات العام 2025 تؤكد أن موريتانيا تستضيف 318 ألف لاجئ مالي بالإضافة إلى 55 ألف عائد و218 ألف فرد من المجتمعات المضيفة .

 

وأبرز الوزير أن حجم الاحتياجات يتجاوز القدرات حيث تقدر تكلفة الخطة 152.2 مليون دولار وأن حجم التمويلات التي تمت تعبئتها تكشف عن فجوة مالية قدرها 78 مليون دولار.

 

وأضاف  أن خطة الاستجابة والقدرة على الصمود التي أعدتها الحكومة الموريتانية لمواجهة هذا التدفق البشري تتمحور حول ثلاثة محاور هامة منها تحسين الظروف المعيشية للاجئين من خلال توفير الخدمات الأساسية إضافة إلى تعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود و دعم الاستقرار والتماسك الاجتماعي.

 

كما دعا الوزير بشكل رسمي الشركاء الثنائية ومتعددي الأطراف والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإنسانية والإنمائية إلى دعم موريتانيا في التنفيذ الفعال لهذه الخطة.

 

اما نائب الممثل المقيم لمنظمة الزراعة العالمية ألكساندر هيون فقد ثمن ما أظهرت موريتانيا من كرم في تعاطيها مع ملف اللاجئين .

 

كما كشف  عن دخول أكثر من 109 آلاف لاجئ إلى موريتانيا سنة 2024 وحدها، ودعا المنظومة الدولية إلى ضرورة العمل على معالجة الأسباب الجذرية لهذه الوضعية بدل اعتماد نهج المساعدات الفورية.