شددت وزارة الصحة على إلزامية التسجيل في السلك وبقواعد إصدار الشهادات والوصفات الطبية مشيرة إلى ضرورة التسجيل فيه كشرط ضروري لممارسة مهنة الطبيب في موريتانيا وفقا للمادة 2 من الأمر القانوني رقم88-143 بتاريخ 18/10/1988 .

 

جاء ذلك في بيان موجه من الوزارة إلى المديرين العامين والمركزيين والجهويين ومدريري المستشفيات والمراكز والعيادات الخصوصية والمصحات 

 

واعتبرت الوزارة في البيان أن ممارسة الطب دون التسجيل المسبق في السلك هو ممارسة غير شرعية للطب يعاقب عليها القانون .

وجاء في البيان"  أن المساهمات سنوية وإلزامية ويشطب على إسم أي طبيب لا يسدد إشتراكاته في سلك الأطباء لمدة سنتين متتاليتين، بعد إشعار رسمي، شطبا مؤقتا من جدول السلك. ويعاد تسجيل الطبيب المشطوب عليه تلقائيا لمجرد دفع اشتراكه " 

 وأضاف البيان أنه وفقا للمادتين 25 و26 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب يجب على الطبيب أن يوقع كل إفادة أو شهادة أو وثيقة يكتبها بخط يده ويعتبر بمثابة خطإ فادح إصدار تقرير متحيز أو شهادة تتسم بالتساهل أو الزور 

وقالت إن الوصفة الطبية يجب أن تتضمن إسم كاتب الوصفة وظيفته وعنوانه الشخصي وتوقيعه وختمه ويجب أن يتضمن أيضا رقم تسجيله في سلك الأطباء كما يجب على الطبيب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع معاونيه من استخدام ختمه دون علمه .

 

 ونبه البيان أن هذه الإجراءات تنطبق على أطباء الأسنان و تنص على ذلك النصوص القانونية المنظمة لممارسة مهنتهم.