ردود وزير الاقتصاد والمالية على مداخلات النواب خلال جلسة علنية لمناقشة مشروع قانون تنظيم المؤسسات العمومية
عبر معالي وزير الاقتصاد والمالية السيد/ سيد أحمد ولد أبوه خلال الجلسة العلنية للجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء، التي خصصت لمناقشة مشروع القانون رقم 044/2024 المنظم للشركات والمؤسسات العمومية الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني 09/ 1990، عن ارتياحه للمناخ الهادئ والمسؤول والبناء الذي يطبع الحوار داخل هذه الغرفة الموقرة، والذي يشكل دعامة أساسية لنظامنا الديمقراطي، وأوضح أن هذا المستوى ما كان ليتم الوصول إليه لولا الإرادة الصادقة لفخامة رئيس الجمهورية السيد/ محمد ولد الشيخ الغزواني باتباع سياسة التهدئة والحوار والإصغاء والتشاور ومد اليد إلى كل شريك من شركاء الوطن.
وبخصوص مداخلات النواب، أشار معالي الوزير إلى مداخلة تناولت تعدد التصنيفات معتبرة أن التصنيفات الجديدة سلبية، حيث إن تصنيفات المؤسسات العمومية انتقلت من تصنيفين إلى سبعة، والشركات تحولت من تصنيفين في القانون السابق إلى ثلاثة في المشروع الجديد، حيث أوضح الوزير أنه لا يشاطر هذا الرأي بسبب أن التصنيفات السابقة كانت جامدة لا تمكن النص من مسايرة التغير في السياق الذي طبع تدخل هذه المؤسسات.
وقال إن ما تقوم به المؤسسات مكمل لدور الدولة، حيث أن بعضها تجاري ربحي مثل المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري، بينما بعضها الآخر يقوم بتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم وهي التي تسدي خدمات مكملة لدور الجهاز المركزي للدولة.
وأضاف معالي الوزير أن سياق 1990 ليس هو سياق 2024 وما لوحظ من انحراف لتنزيلات نص 1990 على أرض الواقع يبرره اختلاف النصوص المنشأة للمؤسسات العمومية، حيث ينشأ بعضها بمرسوم وبعضها بقوانين أو أوامر قانونية، وبعضها تم نسيان تصنيفها داخل النص المنشأ لها، وهدفها.
إن تراكم هذه الاختلالات دفع بالحكومة، في اطار سعيها لضبط المنظومة الناظمة لتسيير الشأن العام، بما في ذلك النصوص المنظمة للمؤسسات العمومية والشركات، إلى أن تقترح على غرفتكم الموقرة هذا المشروع.
وبشأن الامتيازات الجبائية أو الأثر المالي للمؤسسات والشركات التي ينشئها هذا النص، قال معالي الوزير إنه في السابق كانت هنالك عقود برامج محدودة مع مؤسسات محدودة جدا، وكانت ترد إلى الجمعية الوطنية، وكانت هذه العقود تضمن امتيازات جبائية، وتمشيا مع المقاربة الدولية اليوم التي تقضي بأن الامتيازات الجبائية يتم تحويلها إلى مدونة الضرائب والجمارك، والتي لا يمكن المساس بها إلافي اطار التحيين السنوي عبر قوانين المالية السنوية، تم تحويل هذه الامتيازات التي يمكن أن تمنح لأي مستثمر أو مؤسسة إلى مكانها الطبيعي قانون المالية، وبالتالي فإن العقود التي سيتم ارساؤها مع هذه المؤسسات لا تتضمن أي امتيازات جبائية.
أما عن الفساد الذي ذكر في شركتي الكهرباء والمياه أوضح معالي الوزير أنه قد اتخذت إجراءات لإصلاحهما واعادتهما إلى السكة التي ستمكن من تحقيق نتائج، وتمكين المواطن والمستثمر من الولوج إلى خدمات متوفرة وبسعر تنافسي، وخلص الوزير إلى أن حصاد الحرث يحتاج صبرا، رغم أن البعض سيقول أننا صبرنا طيلة 60 سنة، إذا لماذا لا نصبر أشهر؟ ما دمنا صبرنا 60 سنة.
وبخصوص وصف القانون بأنه كان فارغا ولم يقدم أي جديد، قال الوزير أننا سنرى بعد عرض مضمون المشروع الجديد هل كان فعلا فارغا؟ ومع ذلك ـ يقول معالي الوزير ـ للأسف لم تقدم لنا بدائل حيث كنا نعتقد أن اطلاق هذا الوصف يقتضي وضع بديل ولو قل وهذا ما لم يحصل.
وبشأن المتقاعدين، وإمكانية ولوجهم ورئاستهم للهيئات المداولة في المؤسسات العمومية، قال إن العضوية ماتزال ممكنة لكن الجديد يتعلق برئاسة الهيئات المداولة حيث أن تشكيلتها أصبحت تضم عدة فئات تتشكل من الشخصيات المرجعية والكفاءات؛ وهذه المجموعة يتم أخذها من قاعدة البيانات التي تكون لدى الهيئة المستقلة للمؤسسات العمومية، فكفاءتهم هي التي ستوصلهم للعضوية، كما تضم هيئة المداولة ممثلين للدولة من الوزارات الوصية ويتم اختيار الرئيس من بين أفراد هذه الفئة.
وفي رد على سؤال يتعلق بالصحفي إسحاق ولد المختار أكد معالي الوزير أن المعلومات التي لديه أن الحكومة أن تبذل كل الجهود الممكنة للحصول على معلومات عنه عبر مختلف القنوات التي تمتلك.
بعد ذلك استعرض معالي الوزير الإصلاحات التي يحملها مشروع القانون الجديد المتضمن تنظيم المؤسسات العمومية والشركات.
