دعا الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية،السفير محمدى ولد أحمد ولد الني، إلى ضرورة اتخاذ قرارات تسهم في تحقيق تطلعات الشعوب العربية وتحقيق التوازن بين إيجاد المزيد من الفرص التي تخدم الاقتصاد العربى.
و طالب ولد الني، خلال كلمته بمناسبة انعقاد دورة مجلس الوحدة الاقتصادية العربي، طالب الدول العربية الأعضاء، إلى زيادة التكاتف والتعاون مع المجلس ودعمه مادياً ومعنوياً لتحقيق أهدافه التي تخدم أمتنا العربية وتنهض بها الى مستقبل أفضل، في ظل نظام اقتصادي عالمي مغاير.وصولا لتحقيق التكامل الاقتصادي بين جميع الدول العربية بما يعزز قدرة امتنا العربية على مواجهة التحديات وهو الأمر الذى يتطلب تعزيز التضامن العربي وتطوير آليات العمل العربي المشترك وتحقيق والتنسيق بين أبناء الأمة العربية لصنع مستقبل عربي أفضل.د، يقول الدبلوماسي الموريتاني المقيم في العاصمة المصري.
و أضاف محمدى إلى أن النظام الاقتصادي العالمي الجديد لا يعرف إلا التكتلات الاقتصادية والإقليمية، سواء على مستوى الدول المتقدمة أو الدول النامية، مذكرا بأهمية السوق العربية المشتركة و فاعليتها و ضرورة تفعيلها، لما لها من اهمية في تعزيز الأمن الغذائي العربي، موضحا كذلك أن الأمانة العامة للمجلس الذي يقوده، تبءل جهوداً كبيرة ومتواصلة لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار من خلال عقد المؤتمرات الاستثمارية العربية بشكل دوري وعلى نحو متكافئ لضمان الارتقاء بالاقتصادات الوطنية الدول العربية.
و كشف الأمين العام انه في إطار الجهود التي تبذلها الامانة العامة بالتعاون مع مندوبيات الدول الأعضاء على صعيد تعزيز دور المجلس، فقد تم إعداد خطة تنفيذية لتحقيق أهداف وغايات إتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، حيث ان هذه الخطةا و رغم التغيرات الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية، خاصة ما يجري في فلسطين، فإن الخطبة تعتبر مدخلاً عملياً أكثر تطوراً، لنقل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية من مرحلة التعاون والتنسيق الى مرحلة التكامل والتنفيذ حي تستهدف الخطة سلسلة من الدراسات الاقتصادية المعمقة بالتشاور مع الدول الأعضاء بالبحث والتحليل.
باباه ولد عابدين - مراسلون
