رحب صندوق النقد الدولي بالتعديلات التي أدخلت مؤخرا على قانون البنك المركزي الموريتاني، وذلك في ضمن تقرير أصدره أمس بمناسبة اختتام بعثته لمشاورات المادة الرابعة مع موريتانيا 2024.
وذكر الصندوق في (تقييم) تضمنه تقريره بأهمية التدابير الجارية لمواصلة تحسين أداء سوق الصرف الأجنبي وتعزيز مرونة سعر الصرف، كما أشار إلى أهمية تعزيز الوظائف الرقابية للبنك المركزي واستقلاليته.
وبالإضافة إلى ذلك، شدد التقرير على ضرورة مراقبة تطورات القطاع المصرفي بعناية وتعزيز صلابة البنوك في مواجهة الصدمات ومن المهم اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أكد على أهمية تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا بقيادة القطاع الخاص.
ورحب الصندوق بالتزام السلطات والأداء القوي للبرنامج، المدعوم بسياسات نقدية ومالية حصيفة.
ولكن التقرير أكد أن الآفاق ، وإن كانت إيجابية، فإنها عرضة لمخاطر كبيرة، بما في ذلك المخاطر الأمنية في منطقة الساحل والصدمات المناخية.
وشدد على الحاجة إلى مواصلة الالتزام بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز أطر السياسات والمضي قدما في الإصلاحات الرامية إلى تعزيز النمو المستدام والشمولي.
وشجع السلطات على مواصلة الانضباط المالي لدعم استمرارية المالية العامة والقدرة على تحمل الديون، وإضفاء الطابع المؤسسي على ركيزة المالية العامة للمساعدة في إدارة التقلبات في قطاع الصناعات الاستخراجية.
وأوصى باتخاذ تدابير لتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الإدارة الضريبية، وإلغاء الإعفاءات المفرطة.
وأكد على الحاجة إلى مواصلة تعزيز إطار السياسة النقدية ومواصلة الجهود للحد من السيولة الفائضة في القطاع المصرفي.، كما سلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الحوكمة والشفافية ورحب بخطة العمل لإصلاحات الحوكمة الاقتصادية ومكافحة الفساد.
