أشاد بيان صادر عن صندوق النقد الدولي بالاقتصاد الموريتاني  و ذلك على اثر الانتهاء من تقييم مراجعات قام الصندوق لبرامج إصلاحية و تنموية

و قال الصندوق إن الاقتصاد الموريتاني قد حافظ على صلابته، وإن كان يُتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 4,6% في عام 2024.

و توقع الصندوق أن يظل النمو مواتيا على المدى المتوسط. وسيتسنى دعم النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص من خلال تعزيز تعبئة الإيرادات وتعزيز الرقابة المصرفية ودعم تنفيذ خطة عمل الحكومة لتعزيز الحكامة.  

و قال البيان الجديد إن  البرنامج أداء قويا. وساعدت جهود الإصلاح وسلامة إدارة الاقتصاد الكلي في موريتانيا على تعزيز استمرارية القدرة على تحمل الدين ودعم الصلابة في مواجهة الصدمات، مع إتاحة الحيز اللازم في السياسات لتلبية احتياجات الإنفاق الملحة على البنية التحتية و القطاعالاجتماعي.

و كشف البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء عن صرف دفعة فورية لبلادنا بقيمة 36,16 وحدة حسابية، أي ما يعادل حوالي 47,4 مليون دولار.
 

و يأتي إجراء الدفع الجديد بعد أن اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع موريتانيا. واستكمل كذلك المراجعة الثالثة للترتيبين المبرمين مع موريتانيا في إطار "التسهيل الائتماني الممدد" و"تسهيل الصندوق الممدد"، والمراجعة الثانية في إطار اتفاق "تسهيل الصلابة والاستدامة". ويتيح القرار صرف دفعة فورية تعادل 36,16 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 47,4 مليون دولار).

 

و هذا نص البيان الذي أصدره  الصندوق