استعرض معالي وزير الاقتصاد والمالية السيد/ سيد أحمد ولد أبوه خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مشروع قانون مدونة الاستثمار الذي قدم اليوم أمام المجلس.
وقال معالي الوزير إن المشروع الجديد، سيلغي مدونة الاستثمار لـ 2012، وتناول المشروع في أربعة محاور هي:
الغرض من المدونة ومجالات تطبيقها والضمانات والحمايات التي تعطيها المدونة للاستثمار والنظم المشكلة للمدونة.
وأوضح أن الغرض من هذه المدونة الجديدة هو تثمين القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الموريتاني وضمان استفادة المواطنين من الاستثمارات التي تنفذ على تراب الجمهورية، بغض النظر عن جنسية المالك للاستثمار وكذلك تنويع الاقتصاد الوطني الذي كان طابعه ريعي حيث يعتمد على الموارد دون جهد في خلق قيمة مضافة مما يشكل عائقا أمام التنمية في بلدنا.
فالقانون الجديد يهدف الى الدفع بعجلة تنويع القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد الموريتاني كما يهدف الى ترقية التنمية المستدامة التي تثمن الموجود وتحافظ على مصالح الأجيال القادمة وتتجنب الاستنزاف المفرط للثروات الطبيعية خاصة تلك غير المتجددة.
أما بخصوص مجالات التطبيق فسيطبق هذا المشروع على كل الاستثمارات في موريتانيا باستثناء أربع فئات هي:
ـ كل ما يرتبط بشراء السلع والأصول المنقولة أو الثابتة وبيعها على حالها؛
ـ النظم المصرفيةكل ما يتعلق بتنظيم الأنشطة المصرفية المرخصة من طرف البنك المركزي؛
ـ كل ما يتعلق بأنشطة شركات التأمين وإعادة التأمين؛
ـ المعادن والمحروقات والهيدروجين الأخضر؛
وسبب استثناء هذه المجالات لأنها تنظم من طرف مدونات خاصة.
أما عن الضمانات والحمايات التي أرسى النص الجديد، فقد تم الأخذ بعين الاعتبار الخروج من المنطق القديم القائل بأن جاذبية البلد للاستثمار ترتبط بالتحفيزات الجبائية المقدمة للمستثمر لأن المستثمرين الجادين لم يعودوا يهتموا بهذه الحوافز حيث ينصب اهتمامهم على الحوافز التنظيمية وبنية تحتية تنافسية ، موانئ، مطارات، شبكة خدمات قادرة على مواكبتهم، وهذا يعني أن الحوافز الجبائية لم تعد هي العامل الأول في جذب المستثمرين بل أصبحت جزءا من كل، وبالتالي فالضمانات التي منحت للمستثمرين في هذه المدونة ترتبط بتأمينهم من مصادرة الأملاك إلا وفق القواعد القانونية المنصوص عليها مثل المصادرة لمصلحة عامة وتقييم فعلي، والتعويض العادل للمصادرة وكذلك ضمان وصولهم للعملات الصعبة لمواصلة نشاطهم والضمان الأخير ضمان تحويل رؤوس الأموال بحرية.
وبشأن نظم المدونة فإنها اعتمدت ثلاث نظم رئيسية هي:
ـ نظام الولوج لمدونة الاستثمار ويشمل نظام الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي يتراوح رأس مالها ما بين 2 الى 30 مليون أوقية جديدة، المجموعة الثانية تشمل ما فوق 30 إلى 200 مليون أوقية جديدة.
ـ نظام أقطاب التنمية وهي فضاءات تسمح بتطوير قاعدة إنتاجية محددة إما في قطاع معين أو مجموعة قطاعات، في منطقة جغرافية محددة، تبعا للمزايا التفضيلية لهذه المنطقة. مثلا قطب تنموي في لبراكنة لتطوير الشعب الحيوانية وآخر زراعي في اترارزة وثالث سياحي في آدرار...الخ.
وينشأ هذا القطب بمرسوم في مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المكلف بالاقتصاد مع مراعاة جملة من الضمانات التي تضمن أن المستثمرين الذين تم اعتمادهم قادرين على الدفع بوتيرة الاستثمار وخلق الثروة في هذا الفضاء.
ـ نظام الاستثمارات الهيكلية وهو نظام جديد يحل محل ما كان يعرف باتفاقيات التأسيس ويتيح هذا النظام للشركات المعتمدة مجموعة من الامتيازات تصل- في مجال الضريبة على القيمة المضافة عند الحاجز الجمركي- إلى 10% بدل من 19 % الحالية.
نفس الشيء ينطبق على اقطاب التنمية سيتم خفضها الى 10 % بدل من 15 %.
وخلص الوزير أن هذا الإصلاح جوهري والتزم به فخامة رئيس الجمهورية في برنامجه طموحي للوطن بهدف تحسين مناخ الاعمال والدفع بعملية الإصلاح داخل المنظومة الاستثمارية.
كما استعرض معالي الوزير البيان الخاص بإعلان سياسة الاستثمار الذي قدم اليوم لمجلس الوزراء والذي تضمن وضع مشروع مدونة الاستثمار الجديدة في سياقه وكذلك السمات الرئيسية لإعلان السياسة العامة للحكومة في مجال الاستثمار والتي تشمل تثمين القطاعات الإنتاجية وتعزيز المحتوى المحلي ودعم المستثمرين من المغتربين الموريتانيين في الخارج والذين لديهم رغبة في خدمة مجتمعهم والذين ربما كانت الحواجز أمامهم أكثر من الحوافز ،
وتنويع الاقتصاد نحو قطاعات النمو: أي تنويع العرض والبنية التحتية السياحية وتطوير منتجات مبتكرة؛ تشجيع الاستثمار في قطاعي الصحة والصناعات الدوائية؛ تحسين البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية؛ نمو الاقتصاد الرقمي. وأخيرا دعم الاستثمار المستدام.
وأشار معالي الوزير أن الإضافات الجديدة لمدونة الاستثمار أدخلت قطاعات جديدة لم تكن في المدونة السابقة مثل قطاع صناعة الأدوية أدخل في الاستثمار في قطاع الصحة، قطاعات اللوجيستية أدخلت في الاستثمار في الخدمات، قطاع الرقمنة أدخل في الاستثمارات في مؤسسات التكنلوجيا الرقمية بما في ذلك الحلول المبتكرة لتسهيل الحياة التي يتم تطويرها محليا أو بالتعاون مع مستثمرين أجانب والقطاع الأخير هو معالجة النفايات التي أضيفت إلى الاستثمارات التي كان مبوب عليها في قطاع المياه والصرف الصحي.
كما تمت إضافات أخرى شملت إلغاء الوظائف غير المباشرة وحددت الوظائف المباشرة على أنها وظائف مستديمة لا تقل عن سنتين ، كما تم تقليص إفادات الاستثمارات بدل من 20 سنة إلى 8 سنوات بالنسبة لنظام التحفيز الأساسي و 10 سنوات لأقطاب التنمية و 10 سنوات للمشاريع الهيكلية.
