صادق البرلمان السنغالي بالأغلبية على تعديل للدستور يهدف لإلغاء مؤسستي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الأعلى للجماعات المحلية.

 

ويعتبر النظام الحالي أن المجلسين المنصوص عليهما دستوريا، يمكن الاستغناء عنهما واستغلال ميزانيتهما السنوية التي تتجاوز 15 مليار فرنك إفريقي، في إنشاء مشاريع ذات جدوائية.

 

وقال وزير العدل السنغالي دياني بأن الميزانية المخصصة للمؤسستين سيتم تخصيصها للقطاعات الحيوية.

 

وتبلغ الميزانية السنوية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 7.8 مليار فرنك أفريقي، بينما تصل ميزانية المجلس الأعلى للجماعات المحلية 7.3 مليار فرنك أفريقي.