قال وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن تعيين قائد للشرطة يدخل ضمن اختصاص رئيس الجمهورية المحدد في الدستور.
وأوضح في رده على مداخلات للنواب أثناء المصادقة على القانون المنظم للشرطة أمس، أن تعيين رئيس الشرطة لا يمكن للقانون أن ينظمه، لأن هذا الاختصاص خاص بالرئيس باعتباره هو من يعين في جميع الوظائف السامية.
وردا على المخاوف التي أبداها بعض البرلمانيين من أن تفتح المادة 35 ثغرة تحد من فاعلية الإصلاحات المقترحة في مشروع النظام الأساسي للشرطة، بخصوص شفافية التقدم وعدالته، بمنح وزير الداخلية الحق في اقتراح تقدم استثنائي إلى الرتبة الأعلى، لمن يقدمون تضحيات جسيمة أو من يتحلون بقدرة مهنية أو قيادية، أكد الوزير أن أقدمية ضباط الشرطة ستكون محفوظة لهم.
ونوه إلى أن الترقيات الاستثنائية، كانت تحصل بالفعل في غياب الشفافية، غير أن التعديل المقترح في المادة 35 من المشروع والمعمول به لدى الجيش والحرس، جاء لتلافي النواقص الملاحظة في السابق بهذا الخصوص.
