تحدث وزير وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أمام البرلمان عن مشروع القانون المتضمن للنظام الأساسي الشرطة الذي صادق البرلمان عليه أمس بعد مصادقة الحكومة على إجراء تعديلات عليه.
وقال إن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء إطار قانوني منظم للشرطة ينسجم مع القوانين التي تحكم الأجهزة العسكرية والأمنية الوطنية، كما يشكل نقلة نوعية من حيث تحديد مسار مهني محفز وواضح وشفاف من الاكتتاب إلى التقاعد، وكذا من حيث إعادة ترتيب وتنظيم الأسلاك وسد عدد من النواقص في النظم الأساسية السابقة.
وبين أن المشروع يقترح جملة الإضافات من بينها اعتبار ما ترتب على دمج التجمع العام لأمن الطرق ضمن جهاز الشرطة، وتوسيع مهام الشرطة لتشمل المرور والسلامة الطرقية، وإعادة تنظيم الرتب لتتوافق مع الأجهزة العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى استحداث رتب جديدة مثل مراقب عام ومفتش عميد لتعزيز الهيكل الاداري، مشيرا إلى أنه يحصر الولوج إلى قطاع الشرطة من خلال رتبتي مفتش شرطة ووكيل شرطة من الإطار العام ومفتش رئيس في الاطار الفني.
وأضاف أن الإضافات شملت أيضا إلزامية الخضوع لتكوين أساسي بأكاديمية الشرطة لمدة 3 سنوات لرتبة مفتش، وسنة واحدة لسلك الوكلاء، والخضوع لدورات تكوينية عند التقدم لرتب أعلى، وتوحيد معايير التقدم الاستثنائي مع القطاعات العسكرية والأمنية الوطنية، واحتفاظ أصحاب الرتب التي تم إلغاؤها من سلك الضباط بمقتضى هذا المشروع بنفس الحقوق والامتيازات التي يمنحها لهم القانون رقم 2018 – 33، إلى أن تتم إعادة تصنيفهم في رتبهم الجديدة.
وأشار إلى أن الترقيات الاستثنائية، كانت تحصل بالفعل في غياب الشفافية، غير أن التعديل المقترح في المادة 35 من المشروع والمعمول به لدى الجيش والحرس، جاء لتلافي النواقص الملاحظة في السابق بهذا الخصوص، مضيفا أن عدم استفادة إحدى الدفعات من التقدم تدخل ضمن غياب معايير واضحة، وأن محاولة التغلب على مثل تلك النواقص هي ما يبرر الاصلاحات المقترحة في المشروع الحالي.
وطمان معالي الوزير السادة النواب على أن أقدمية الضباط ستكون محفوظة لهم، موضحا أن مسألة تعيين قائد للشرطة تدخل ضمن اختصاص رئيس الجمهورية المحددة في الدستور باعتباره هو من يعين في جميع الوظائف السامية، وبالتالي لا يمكن للقانون أن ينظمها.
