قال وزير العقارات المختار ولد بوسيف، إن الحكومة اتخذت إجراءات ملموسة لحماية أراضي الدولة.
وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات تهدف لحماية المجال العمومي والخصوصي، مع إعادة فرض النظام وضمان العدالة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تتضمن إنشاء نقاط رقابة دائمة وتسوية وضعية الأراضي المبنية، إضافة إلى الاخلاء الفوري للاحتلال غير الشرعي للمناطق الشاطئية.
وكان مجلس الوزراء، قد صادق في اجتماعه اليوم، على بيان قدمه وزير العقارات حول تعزيز حماية عقارات الدولة.
