رفعت محكمة الاستئناف جلستها التي عقدتها اليوم الثلثاء، لمحاكمة الرئيس السابق والمشمولين معه، مؤجلة البت في طلب تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى يوم غد الأربعاء.

 

ويطالب الدفاع المحكمة بالتنحي عن النظر في الملف المعروف بـ"ملف العشرية" بناء على تفسير الدفاع لقرار المجلس الدستوري الأخير.

 

ويرى دفاع الرئيس السابق أن قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن الذي قدّمه أمامه قبل أسابيع نص على أن "الفقرة ب/أ من المادة: 2 من القانون رقم: 014 – 2016 الصادر بتاريخ: 15 إبريل 2016 لا تتعارض مع الحقوق والحريات التي تمنحها المادة: 93 من الدستور لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية".